في خطوة غير مسبوقة عالميًا، أقر البرلمان الأسترالي قانونًا يحظر استخدام مواقع التواصل الاجتماعي على الأطفال دون 16 عام. القانون الذي حظي بدعم الحزبين الرئيسيين مر بأغلبية ساحقة – 102 صوتًا مقابل 13 – رغم ضغوط عمالقة التقنية مثل جوجل وميتا للتأجيل.
يشير تقرير رويترز إلى أن القانون الجديد يُلزم المنصات الرقمية بتطبيق إجراءات صارمة للتحقق من العمر، تحت طائلة غرامات تصل إلى 32 مليون دولار. وتخطط الحكومة لتجربة نظام تحقق قد يعتمد على البيانات البيومترية أو وثائق الهوية الحكومية بحلول منتصف 2025.
المثير للجدل أن الشركات التقنية وناشطي حقوق الشباب عارضوا القانون، محذرين من مخاطره على الخصوصية. حيث حذرت منصة إكس من انتهاك حقوق الأطفال، بينما دعت لجنة برلمانية لإشراك الشباب في صياغة القانون وتجنب إجبار المستخدمين على مشاركة بياناتهم الحساسة.
دفع نحو هذا القانون شهادات مؤثرة من أهالي ضحايا التنمر الإلكتروني، وأظهر استطلاع حديث تأييد 77% من الأستراليين له. لكن رغم هذا الدعم الشعبي، يواجه القانون معارضة من بعض المسؤولين بسبب مخاوف تتعلق بالحريات المدنية والخصوصية.
اقتراح المُحرر:
