القاهرة – مصر اليوم
حددت محكمة النقض جلسة 1 نوفمبر المقبل، للحكم في الطعون المقدمة من المحامي منتصر الزيات وآخرين على الحكم الصادر بتغريم كل منهم 30 ألف جنيه في قضية إهانة القضاء التي تعود وقائعها لعامي 2012 و2013.
وحضر المحكوم عليهم أمام محكمة النقض اليوم الثلاثاء، وهم كل من: محمد محمود علي حامد وشهرته “محمد العمدة”، ومحمد منيب إبراهيم جنيدي، وحمدي الدسوقي محمد الفخراني، ومحمد منتصر عبدالمنعم علي، وشهرته “منتصر الزيات”، وعبد الحليم محمد عبدالحليم قنديل.
وفي المقابل حضر عن المدعي بالحق المدني، المحامي أحمد الشورى مدير الشئون القانونية في نادي قضاة مصر، وصالح الدرباشي، المحامي بالنقض.
يذكر أن قضية إهانة القضاء كان متهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي وعدد من السياسين والمحامين والإعلاميين، وأسندت النيابة للمتهمين الطاعنين تهم الإهانة والسب بطريق النشر والإدلاء بأحاديث في القنوات التليفزيونية والإذاعية ومواقع التواصل الاجتماعي بعبارات تحمل الإساءة والازدراء والكراهية للمحاكم والسلطة القضائية الإخلال بمقام القضاء وهيبته.
وفي أكتوبر 2018 قضت محكمة النقض بعدم جواز نظر الطعن المقدم من كل من: البرلمانيين السابقين مصطفى النجار ومحمد العمدة وحمدي الفخراني ومحمد منيب، والمحامي منتصر الزيات، والصحفي عبدالحليم قنديل، وعبدالرحمن يوسف، المحكوم عليهم بالحبس 3 سنوات مع الشغل وإلزام كل منهم بدفع مليون جنيه لرئيس نادي القضاة تعويضًا مدنيًا، وكذلك القيادي الوفدي السابق محمود السقا المحكوم عليه بالغرامة 30 ألف جنيه فقط، وأستاذ العلوم السياسية عمرو حمزاوي، والمحامي أمير سالم، المحكوم عليهما بالغرامة 30 ألف جنيه وإلزام كل منهما بدفع مليون جنيه لرئيس نادي القضاة أيضًا.
وجاء حكم النقض بشأن الطاعنين الـ10 بسبب مخالفة محكمة الجنايات للقانون وسماحها بحضور محامين بتوكيل رسمي عنهم دون حضورهم شخصيًا أمامها، مما فتح أماهم باب التقدم بمعارضة على حكم الجنايات وإعادة محاكمتهم، فيما أيدت محكمة النقض العقوبات الصادرة ضد باقي المتهمين في القضية.
وفي أكتوبر 2019، قبلت محكمة الجنايات برئاسة المستشار حمادة شكرى، المعارضة، وقضت بتغريم 9 من المحامين والشخصيات السياسية والبرلمانية 30 ألف جنيه لكل منهم لاتهامهم بإهانة القضاء.
قـــد يهمــــــــك أيضــــــا :
“إصابة منتصر الزيات بوعكة صحية مفاجئة وحجزه في “العناية المركزة
الزيات ينتقد إعلان أنصار عاشور فوزه بمنصب نقيب المحامين
