العفو الدولية: السلطة مطالبة بالتحقيق في تعذيب معتقلين سياسيين لديها

لندن قدس الإخبارية: دعت منظمة العفو الدولية السلطة الفلسطينية إلى ضمان محاكمة عادلة لستة فلسطينيين معتقلين منذ يونيو/حزيران الماضي منهم ثلاثة مضربون عن الطعام منذ ما يقرب من شهرين أثناء احتجازهم.

وأضافت “العفو الدولية”، في بيان “كما يجب عليها ضمان إجراء تحقيقات فورية ونزيهة في مزاعمهم المتعلقة بالتعرض للتعذيب، وغيرها من ضروب المعاملة السيئة أثناء احتجازهم”.

وقالت مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا هبة مرايف، في تصريح صحافي، “لا مبرّر للتعذيب إطلاقًا، وعلى السلطات أن تبدأ فورًا تحقيقًا شاملًا وفعالًا ومحايدًا ومستقلًا في مزاعم هؤلاء المحتجزين بالتعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، وينبغي وقف المشتبه بهم في إلحاق الأذى بالمحتجزين عن العمل، حتى انتهاء التحقيق، لئلا يتمكنوا من ارتكاب المزيد من الانتهاكات، ويجب أن يحصلوا أيضًا على محاكمة عادلة تتماشى مع المعايير الدولية”.

ومنذ تقديم لوائح اتهام ضدهم في أوائل سبتمبر/أيلول الماضي، أُجّلت جلسات المحكمة بشكل متكرر، لعدم حضور شهود من قوات الأمن الفلسطينية للإدلاء بشهاداتهم، ومن المقرر عقد الجلسة التالية في 3 نوفمبر/تشرين الثاني 2022.

واعتُقل أحمد هريش (28 عامًا)، ومنذر رحيب (54 عامًا)، وجهاد وهدان (44 عامًا)، وأحمد خصيب (27 عامًا)، في 6 يونيو/حزيران 2022. واعتقل خالد النوابيت (44 عامًا) في 23 يونيو/حزيران، وقسام حمايل (23 عامًا) في 26 يونيو/حزيران.

وفي أكتوبر/تشرين الأول، أُفرج عن أحمد خصيب وخالد النوابيت (خضع لجراحة في القلب) بكفالة. وطبقًا لمحاميهما وأفراد أسرتيهما الذين تمكنوا من زيارتهم أثناء الاحتجاز، تعرض الرجال للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة أثناء حبسهم.

ومنذ 25 سبتمبر/أيلول، يضرب أحمد هريش، وجهاد وهدان، وقسام حمايل، عن الطعام احتجاجًا على معاملتهم، وهم مقيدون بالأصفاد إلى أسرّة مستشفى مجمع فلسطين الطبي، بعد نقلهم إليه بسبب تدهور حالتهم الصحية، لكنهم لم يتلقوا الرعاية الطبية الكافية، بحسب أسرهم ومحاميهم.

احتُجز المعتقلون في الحبس الانفرادي، وحرموا من الزيارات العائلية، والمكالمات الهاتفية، تحت المراقبة المستمرة عقابًا لهم على قرارهم الإضراب عن الطعام.

بحسب “العفو الدولية”، فقد فصّل أحمد هريش تفاصيل تعذيبه أمام قاضٍ في جلسة استماع، عقدت في 13 يونيو/حزيران، في محكمة الصلح في أريحا. وراجعت المنظمة وثائق المحكمة الخاصة بشهادته، والتي قال فيها للمحكمة: “بقيت هنا لمدة أسبوع في هذه الأبراج المحصنة في أريحا حيث كُبّلت يدايْ بحبل وكان وجهي مغطى وما قدرت أشوف إشي. عُلّقت من نافذة وضربوني بالعصي والسياط. تعرضت للفلقة على أخمص قدمي، وبعد كل ذلك كانوا يقولون لي: قوم وارقص… شبحوا يدي ورا ظهري”.

ووفقًا لوثائق المحكمة، أحاله قاضٍ للفحص الطبي، وعلى الرغم من إبلاغه بهذه المزاعم، إلا أنه أعاده إلى المكان الذي قال إنه تعرض فيه للتعذيب. ووفقًا لشقيقة أحمد هريش، فقد تعرض لمزيد من التعذيب بسبب أقواله في المحكمة، وبعد مثوله أمامها في وقت لاحق، لم يكرر هذه الأقوال مرة أخرى.