تستمر جهود الدولة ممثلة في وزارة المالية، لتحقيق التوازن بين إجراءات الضبط المالي لتخفيض عجز الموازنة العامة والدين العام، وبين إقرار حزم الحماية الاجتماعية، لمساندة المواطنين لمجابهة الموجة التضخمية التي يشهدها العالم، نتيجة للأزمات الدولية الراهنة.
حزمة حماية اجتماعية بتكلفة 67 مليار جنيه
وأوضحت وزارة المالية في بيان لها، أنه خلال شهر نوفمبر الماضي، تم إقرار حزمة حماية اجتماعية جديدة للمواطنين بتكلفة 67 مليار جنيه، ضمن مخرجات المؤتمر الاقتصادي.
شملت هذه الحزمة رفع الحد الأدنى للأجور إلى 3 آلاف جنيه بدلا من 2700 جنيه، بالإضافة إلى 300 جنيه شهريا علاوة استثنائية للعاملين بالدولة وأصحاب المعاشات.
دعم الأسر على بطاقات التموين
أيضًا توفير دعم الأسر على بطاقات التموين بشرائح 100 /200 /300 جنيه، يستفيد منها 10 ملايين مواطن حتى 30 يونيو 2023، كما قررت الحكومة عدم زيادة أسعار الكهرباء حتى 30 يونيو 2023، ومشروع قانون لرفع الحد الأدنى للإعفاء الضريبي من 24 ألف جنيه إلى 30 ألف جنيه في العام.
الارتقاء بالصناعة الوطنية والتصدير
تستمر جهود الدولة المصرية لدعم الاقتصاد المصري، حيث جرى إطلاق المؤتمر الاقتصادي خلال شهر أكتوبر الماضي لوضع إطار استراتيجي للارتقاء بالصناعة الوطنية والتصدير وإجراء حوار مجتمعي واسع النطاق حول وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي شملت ما يزيد عن 40 جلسة حوارية وورش عمل متخصصة بحضور ما يزيد عن 1000 مشارك من الخبراء وممثلي مجتمع الأعمال وممثلي المؤسسات الدولية والمحلية، بهدف زيادة استثمارات القطاع الخاص إلى 65 %من الاستثمارات المنفذة للوصول لمستهدف 100 مليار صادرات سلعية سنويا.
