سيطر التباين على أداء أغلب البورصات العربية خلال عام 2022 بفعل استمرار الترقب لخطوات الفيدرالي الأمريكي القادمة حيال أسعار الفائدة والمخاوف بشأن الأزمة الجيوسياسية والاقتصادية عالميا رغم سيطرة تفاؤل المتعاملين بموسم نتائج أعمال الشركات المدرجة وتوالي الطروحات الأولية التي شهدت إقبالا قويا بالربع الأخير من ذات العام.
وتصدر الارتفاعات خلال تلك الفترة، بورصة مصر حيث ارتفع المؤشر الرئيسي لها إيجي إكس 30 خلال جلسات العام بنسبة تجاوزت 22 % ليغلق عند 14598 نقطة، كما ارتفع ذات المؤشر 48.5% بالربع الرابع الأخير من 2022 بعد اتفاق مع صندوق النقد الدولي ودعم البنك المركزي للسماح للمقرضين بمرونة أكبر في تداول العملة.
وأرجع محمود عطا مدير الاستثمار لدى شركة يونيفرسال لتداول الأوراق المالية هذا الأداء الإيجابي لعدة عوامل أهمها قرارات البنك المركزي المصري الأخيرة بتحرير سعر الصرف والتي دعمت عودة المستثمرين الأجانب مرة أخرى وساهم في إعادة تقييم الأصول للشركات المدرجة، مشيرا إلى بعض صفقات الاستحواذ التي ستتم خلال الفترة القادمة ستدفع البورصة المصرية للمزيد من الصعود لاسيما في ظل جاذبية الأسعار قياساً بالقوة المالية للشركات المدرجة ومضاعفات ربحيتها.
وبدوره، أكد أحمد معطي، المدير التنفيذي لشركة “في اي ماركتس” في مصر، أن البورصة المصرية ستكون على رأس البدائل الاستثمارية ذات العائد المرتفع أمام المستثمرين سواء المحليين أو الأجانب بدعم التقييمات الحالية للأسهم والزخم المنتظر مع الاستحواذات الخارجية في مصر، خاصة مع اقتراب تهدئة وتيرة رفع الفائدة الأمريكية وبدء عودة الاستثمارات للأسواق الناشئة مع انخفاض سعر الأسهم والعملة.
ومن جانبها، قالت دينا صبحي خبيرة أسواق المال، إن هناك حالة من التفاؤل بشأن مستقبل البورصة المصرية خلال العام الجديد والتي انعكست على زيادة عدد المتعاملين وزيادة حجم السيولة، إلى جانب توفر فرصة استثمارية كبيرة في بعض الأسهم، متوقعا انتعاشة قوية للبورصة وخصوصا بعد تعافيها خلال الشهور الأخيرة من عام 2022.
وكانت البورصة بدأت صعودها منذ أكثر من 10 أسابيع تقريبا وخصوصا بعد توقيع الحكومة المصرية اتفاقية تمويل مع صندوق النقد الدولي بقيمة 3 مليارات دولار، وصدور قرارات المركزي المصري الاستثنائية والتي شملت زيادة أسعار الفائدة بنحو 200 نقطة، بالإضافة إلى تحديد قيمة الجنيه بناء على قوى العرض والطلب.
وقال حسام عيد رئيس قطاع الاستثمار بالقاهرة الوطنية للاوراق المالية، أن الاستثمارات العربية من الصناديق السيادية بدأت تركز منذ فترة وخصوصا بالاشهر الخمس الأخيرة على البورصة المصرية واتجهت لشراء العديد من الشركات ذات التقييم المنخفض والأصول المرتفعة الأمر الذي سيعزز من أدائها الفترة المقبلة.
وأشار إلى إن أسواق الأسهم شهدت فترة صعبة في 2022، وسط تأثير قوي للتضخم ورفع أسعار الفائدة والحرب في أوكرانيا على معنويات المستثمرين.
وعلى صعيد الأسواق العربية الباقية، حققت بورصة الكويت مكاسب بلغت 6.5 % هذا العام، كما ارتفعت بورصة سلطنة عمان بنسبة 17.6 %. كما أنهى المؤشر البحريني العام على ارتفاع بنسبة 5.5 %.
وسجل مؤشر السوق السعودي خلال العام أول خسارة سنوية في نحو سبع سنوات بانخفاض بنسبة 7.1 % قرب أدنى مستوى في 20 شهرا مع هبوط سهم عملاق النفط “أرامكو” بنسبة 1.4 %. وهبط مؤشر البورصة القطرية أكثر من 7% وذلك رغم ارتفاع أسعار النفط، المحفز الأساسي للأسواق بالمنطقة، هذا العام 80 %.
وبحسب إحصائية أعدها “معلومات مباشر”، فمنذ بداية العام الجاري حتى جلسة الخميس الموافق 29 ديسمبر 2022، فقد سجل سوق أبوظبي المالي أعلى مستوياته على الإطلاق بنسبة ارتفاع بلغت 20.3%، مع اندفاع الأجانب والمؤسسات لاقتناص الفرص والمشاركة بالاكتتابات الأولية للشركات القوية ماليا، وهو أيضاً السبب الذي دفع سوق دبي المالي ليتجاوز أيضاً مستوى 3300 نقطة، بنسبة ارتفاع أكثر من4%.
قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ :
ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة المصرية مع بداية تعاملات اليوم
ارتفاع مؤشرات البورصة المصرية في ختام تعاملات جلسة الأربعاء
