قررت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في العباسية، اليوم الاثنين، تأجيل محاكمة القضية المعروفة إعلاميًا بـ«فساد الجمارك»، والمتهم فيها بطرس غالي وزير المالية الأسبق، لجلسة 5 فبراير.
صدر القرار برئاسة المستشار وفيق محمد مكاوي، وعضوية المستشارين محمد أحمد شعبان، ووليد عبدالرؤوف، وأمانة سر رفاعي فهمي رفاعي، وحسام عبدالشكور.
وخلال وقت سابق، عاقبت محكمة الجنايات، وزير المالية الأسبق بطرس غالي، بعد إحالته للمحاكمة الجنائية، بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا غيابيًا، وإلزامه ومطالبته برد مبلغ مالي بلغ قيمته 35 مليون جنيه و791 ألفًا وعزله من وظيفته، وتغريمه نفس المبلغ السابق المطالب برده.
وخلال الفترة من عام 2004 وحتى عام 2011، وجهت النيابة العامة للمتهم بطرس غالي وزير المالية الأسبق، تهمة إفساد الجمارك، وكان ذلك بعد صدور قرار وزاري حمل رقم 165 لسنة 2005، الذي يوجب بتجميع عدد ونوعيات معينة من السيارات المنتقاة المتحفظ عليها على ذمة مالكيها لدى مصلحة الجمارك بداخل ساحة جمركية ملحقة بوزارة المالية.
وأضافت تحقيقات النيابة العامة، أنَّ المتهم تصرف في هذه السيارات دون موافقة مالكيها، عن طريق تخصيص 6 سيارات منها لموكبه الشخصي و96 سيارة لجهات أخرى، ومن خلال عمل الفحص اللازم تبين أن السيارات بلغت قيمتها نحو 35 مليونًا و791 ألف جنيه، وهو ما أدى إلى انخفاض ثمن هذه السيارات واستهلاكها دون وجه حق بالمخالفة مع القانون رقم 66 لسنة 1963 المعدل بشأن الجمارك ولائحته التنفيذية.
