-الفصام: قانون الدَين العام في المراحل النهائية لإقراره
– إصلاح قانون العمل في القطاع الخاص لتوفير فرص أكبر للمواطنين
– إعادة النظر في القوانين وتعديلها لتسريع العمل وإشراك القطاع الخاص
– المشعان: استكمال مشروع ميناء مبارك الكبير من أولويات القيادة السياسية
– توقيع العقد مع الصين لإنشاء ميناء تجاري يكون مركزاً إقليمياً للنقل
– استعادة الكويت لدورها التجاري والمالي وتوفير مجموعة هائلة من الفرص
دخلت الحكومة مرحلة «بناء وإنجاز» بدأت ملامحها ترتسم بإقرار الميزانية العامة للسنة المقبلة متضمنة 90 مشروعاً إنشائياً جديداً وفق ما أعلنت وزيرة المالية وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار المهندسة نورة الفصام، فيما تخطو الكويت نحو التوسع اقتصادياً ودولياً مع توقيع عقد إنشاء ميناء تجاري في جزيرة بوبيان مع الشركة الصينية الحكومية يكون مركزاً إقليمياً للنقل يُسهم في استعادة الكويت لدورها التجاري والمالي الإقليمي كما أكدت وزيرة الأشغال العامة الدكتورة نورة المشعان.
ومع توقيع عقد خدمات دراسة وتصميم وتقديم خدمات ما قبل التنفيذ لاستكمال مشروع ميناء مبارك الكبير، يكون الميناء قد خطا خطوته الأولى في طريق الإنجاز والعمل الذي سيدخل فيه الخدمة فور تنفيذ المرحلة الأولى من مراحل تنفيذه الثلاث.
وقالت الفصام: «نحن الآن في مرحلة نطلق عليها (مرحلة بناء وإنجاز) والتي تم من خلالها إدراج عدد 90 مشروعاً إنشائياً جديداً بالإضافة إلى استكمال المشاريع القائمة، كما تم إدراج اعتمادات مالية ووضعها تحت تصرف الأجهزة الحكومية للمحافظة على كفاءة الخدمات المقدمة من خلال إجراء عمليات الصيانة الجذرية لها».
وأشارت إلى أن قانون الدَين العام في المراحل النهائية لإقراره، كاشفة عن السعي بالتعاون مع مجلس الوزراء لإصلاح القانون المنظم للعمل بالقطاع الأهلي ودعمه ليكون ركيزة من ركائز الاقتصاد الوطني لاستيعاب أعداد أكبر من العمالة الوطنية، وإيجاد قطاعات وفرص اقتصادية جديدة موائمة لقوة العمل الوطنية حيث إن الميزانية القادمة أخذت في الاعتبار توفير عدد 15853 فرصة عمل.
وأكدت أن إشراك القطاع الخاص في المشاريع الحكومية المستقبلية يتطلب ضرورة تسريع الدورة المستندية، من خلال النظر في التشريعات الحالية وإمكانية تعديلها، وهو ما سيتم العمل عليه مع الفريق الحكومي في المرحلة القادمة.
ومن جهتها، قالت المشعان إن «استكمال مشروع ميناء مبارك الكبير، من أولويات القيادة السياسية العليا، وجاء بناء على توجيهات سمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، وبدعم رئيسي من سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد، وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد العبدالله، ودفعهم الدائم واللامحدود لهذا المشروع الذي سيكون ركيزة بنية تحتية متطورة ضمن خطة (كويت جديدة 2035)».
وعلى هامش توقيع العقد، ذكرت المشعان أن «المشروع يهدف إلى إنشاء ميناء تجاري في الكويت، ليكون مركزاً إقليمياً للنقل ضمن رؤية التحوّل الإستراتيجي لـ(كويت جديدة 2035) لتطوير منطقة الشمال كمنظومة اقتصادية وعمرانية متكاملة، وسيسهم بشكل كبير في تنويع وزيادة الناتج المحلي الإجمالي، واستعادة الكويت لدورها التجاري والمالي الإقليمي. كما أن الميناء سيوفّر مجموعة هائلة من الفرص التجارية وفرص التطوير المهني والفرص الوظيفية للمواطنين سواء أثناء تأسيس وبناء المشروع أو في مراحل التشغيل والإنتاج».
200 مليون دينار إيرادات إعادة تسعير الخدمات
قال مدير إدارة التخطيط المالي والمتابعة أحمد العمران، إن مرسوم إعادة تسعير الخدمات الحكومية سيلعب دوراً في عملية ترشيد المصروفات ورفع كفاءة تقديم الخدمة، مشيراً إلى أن المتوقع جني إيرادات تتراوح بين 150 إلى 200 مليون دينار زيادة عن إيرادات الخدمات الموجودة حالياً نتيجة إعادة تسعير الخدمات.
توجيه الدعوم للمستحقين
أشارت وكيلة وزارة المالية أسيل المنيفي إلى أن الوزارة تعمل على تعزيز وتقوية الاحتياطي العام من خلال عدد من الإصلاحات المالية، مبينة أن ملف الدعوم يحتاج إلى إعادة النظر وتوجيهه لمستحقيه مع رفع كفاءة الإنفاق للمشاريع وإعادة النظر في تكاليف العقود والمناقصات الخدمية وتعزيز الإنفاق الرأسمالي وتسريع وتيرة المشاريع.
