تُجسِّد الخطوة التي اتخذها برنامج دعم المتعثرين بسداد أجرة السكن للمحتاجين من فئات أسر المتوفين والسجناء والمرضى وضعيفي القدرات المادية، تأكيداً جلياً على اهتمام الجهات المعنية باحتياجات المواطنين وحرصها على تلمُّس كافة جوانب حياتهم المعيشية واستمرارها في معالجة التحديات التي تواجه الأسر. وتأتي الخطوة ضمن خطط الدولة ومنهجها في الوقوف إلى جانب المواطن في كافة جوانب الحياة، إذ وضعت الجهات المعنية الآليات المختلفة في مساعدة المستفيدين وتيسير حياتهم.
وشمل دعم المتعثرين آلاف المواطنين تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء لدعم غير القادرين على سداد أُجرة السكن لظروف خارجة عن إرادتهم، وتولت وزارات عدة وجمعيات خيرية التنسيق بينها لإنفاذ القرار بغرض الوصول إلى الفئات المستهدفة وتحديد احتياجاتها.
وسبقت هذه الخطوة، في فترات سابقة، مبادرات عدة اتخذتها الدولة لمواجهة تداعيات ارتفاع الأسعار عالمياً؛ استشعاراً منها لحماية الأسر المستحقة، فضلاً عن الدعومات المستمرة لمستفيدي الضمان الاجتماعي وحساب المواطن وغيرها من المبادرات التي تؤكد أن المواطن يظل هو الثروة الحقيقية ومحل الاهتمام والرعاية المستدامة.
