ترجمة عبرية شبكة قُدس: قالت مصادر عبرية، إن حكومة الاحتلال تدفع مشروعي قانون يهدفان إلى منع توثيق وكشف جرائم حرب ترتكبها “إسرائيل”. ويفرض أحدهما عقوبة السجن على من ينقل معلومات حول ذلك إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، فيما يقضي مشروع القانون الآخر بأن المحكمة العليا ليست ملزمة بالنظر في التماسات تقدمها منظمات حقوقية تتلقى تبرعات من دول أجنبية.
وصادقت اللجنة الوزارية للتشريع في كنيست الاحتلال، اليوم الأحد، على مشروع القانون الثاني ويتوقع أن تصادق على مشروع القانون الأول، وتحويلهما إلى الهيئة العامة للكنيست للتصويت عليهما بالقراءة التمهيدية.
ويقضي مشروع القانون، الذي قدمه عضو الكنيست عَميت هليفي، من حزب الليكود، بأن أفراد أو منظمات إسرائيلية الذين ينقلون معلومات حول العمليات العسكرية الإسرائيلية إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، سيواجهون عقوبة السجن لمدة خمس سنوات.
ويأتي مشروع القانون في أعقاب إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال دولية ضد رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، ووزير الحرب السابق يوآف غالانت، إلى جانب مذكرات اعتقال غير معلنة ضد سياسيين إسرائيليين وجنود في جيش الاحتلال.
وادعى هليفي أنه “تبين أن المحكمة في لاهاي معادية للسامية ومحكمة شر”، معتبرا أن “دولة إسرائيل لا توافق على صلاحية المحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق مع مواطنيها. ويوجد تخوف حقيقي، بموجبه أن الحقوق الدستورية لأولئك الذين عملوا في خدمة الدولة وفي مقدمتها الحق بإجراء قضائي نزيه، سيتضررون في إطار إجراءات كهذه. كما أن إجراءات أمام المحكمة تفتقر إلى التوازنات المطلوبة من أجل الدفاع عن أمن إسرائيل بكل ما يتعلق بالتحقيق والمحاكمة في قضايا أمنية حساسة”.
وحسب هليفي، فإن مشروع القانون يهدف إلى حماية الجنود الإسرائيليين والمستوطنين من إجراءات المحكمة الدولية ضد “إسرائيل”، “وبضمن ذلك فرض سرية على أدلة سرية وتقديم معطيات تخضع لترجيح رأي جهات أجنبية، ليست ملتزمة حيال سلامة وأمن إسرائيل”.
وزعم هليفي أنه “إثر المذكور أعلاه، فإن إجراءات المحكمة تشكل خطرا حقيقيا على إسرائيل وعلى العاملين من قبلها أو في خدمتها. ويوجد تخوف من أن جهات لا توافق على قرارات جهاز القضاء الإسرائيلي ستلتف على هذه القرارات بواسطة التوجه إلى المحكمة الدولية”.
ويقضي مشروع القانون بحظر التعاون أبدا مع المحكمة الجنائية الدولية، إلا في حال قرر رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلية ذلك، بهدف التأثير على قراراتها وتخفيفها.
وتشير التقديرات إلى أن مشروع القانون سيواجه مصاعب بعد المصادقة عليه بالقراءة التمهيدية، لأن “إسرائيل” لا تريد أن تقيد ترجيح رأيها بردود ستسلمها في المستقبل إلى المحكمة الجنائية الدولية، ولأن مشروع القانون يثير مشاكل في مجال حرية التعبير ويقيد حق الأفراد أو منظمات حقوق الإنسان في تقديم شكاوى أمام هيئات دولية.
ويستهدف مشروع القانون الثاني الذي قدمه عضو الكنيست أريئيل كلنر، من حزب الليكود، ويتوقع أن تصادق عليه اللجنة الوزارية للتشريع، منظمات تتلقى تمويلا من دول أجنبية، ومعظمها جمعيات حقوق إنسان.
وحسب مشروع القانون؛ فإن المحاكم الإسرائيلية لن تكون ملزمة بالنظر في طلبات تقدمها جمعيات التي معظم تمويلها يأتي من دول أجنبية. كما يقضي مشروع القانون بأن التبرعات التي تتلقاها جمعيات من دول أجنبية ستخضع لضريبة الدخل بنسبة 80%، إلا إذا قرر وزير المالية، وبمصادقة لجنة المالية في الكنيست، بخلاف ذلك لصالح جمعيات يمينية واستيطانية. ويقضي مشروع القانون أن نصه لا ينطبق على مؤسسات عامة ممولة من ميزانية الدولة.
وادعى كلنر في حيثيات مشروع القانون أن هدفه “تقليص التأثير غير المباشر لحكومات وكيانات دول أجنبية على إسرائيل”. وتابع أن “هذه الظواهر تتجاوز حدود الإطار الديمقراطي وتمس بسيادة واستقلالية الدولة. وإذا كان هناك خلاف بين دولتين أو أكثر، فعليها أن تقنع الواحدة الأخرى بوسائل دبلوماسية، وليس بواسطة تمويل وكلاء تغيير الواقع ومنظمات هدفها أن تقود تغيير من الداخل لصالح المصالح الأجنبية المذكورة”.
