هدد طيار إسرائيلي شارك في قصف المفاعل النووي العراقي عام 1981 باغتيال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتياهو، حال استمر في تنفيذ خطة لإصلاح القضاء تصفها المعارضة بـ “الانقلاب”.
وكتب العقيد (احتياط) زئيف راز، أحد قادة الاحتجاج ضد نتنياهو “إذا حصل رئيس الوزراء على سلطات دكتاتورية، فهو ووزراؤه يجب قتلهم”.
وردا على ذلك، قال حزب الليكود الذي يقوده نتياهو في بيان نشره بحسابه على تويتر: “التحريض ضد رئيس الوزراء نتنياهو يكسر ذروة الجنون. صدمتنا دعوة زئيف راز لاغتيال رئيس الوزراء نتنياهو والوزراء. يجب أن يتحرك الشاباك والشرطة على الفور لاعتقاله والمحرضين الآخرين ضد رئيس الوزراء نتنياهو”.
ההסתה נגד ראש הממשלה נתניהו שוברת שיאים של טירוף. אנחנו מזועזעים מקריאתו של זאב רז לרצוח את ראש הממשלה נתניהו ואת שרי הממשלה. שב״כ והמשטרה חייבים לפעול מייד כדי לעצור אותו ואת יתר המסיתים נגד ראש הממשלה נתניהו. pic.twitter.com/jm91PRAkfi
— הליכוד (@Likud_Party) February 4, 2023
وفي وقت لاحق، أصدرت الشرطة الإسرائيلية بيانا رسميا أعلنت فيه أن قائدها يعقوب شبتاي قرر، بعد “زيادة كبيرة في تصريحات التحريض الخطيرة”، أن أي منشور “من هذا النوع” على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام سيتم التحقيق فيه.
وأضافت: “لن تتسامح شرطة إسرائيل مطلقا مع المنشورات التحريضية من أي نوع، وأي شخص ينشر أو يعبر عن نفسه بطريقة تهديدية وتحريضية لإلحاق الأذى بالشخصيات العامة سيتم التحقيق معه مع التحذير وإذا تبين أنه ارتكب جريمة جنائية سيتم تقديم لائحة اتهام ضده”.
وختمت الشرطة بيانها بالقول: “لن تحرم شرطة إسرائيل أحدا من حرية التظاهر في بلد ديمقراطي، لكن في الوقت نفسه لن نسمح بخطاب عنيف وتحريضي ومهدد”.
من جانبه، أدان رئيس المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد التهديد باغتيال نتنياهو، وقال في تغريدة بحسابه على تويتر: “أي تحريض وعنف لا يضر إلا بالحرب لإنقاذ البلاد. أدعو كل محبي البلاد إلى التظاهر والاحتجاج والنزول إلى الشوارع، لكن حافظوا على القانون، لا تقودوا إلى العنف”.
وفي وقت سابق من مساء اليوم السبت، تظاهر عشرات آلاف الإسرائيليين في تل أبيب ومدن أخرى، للأسبوع الخامس على التوالي، احتجاجا على خطة حكومية لإصلاح القضاء.
والشهر الماضي، أعلن وزير العدل الإسرائيلي ليفين عن خطته لإصلاح القضاء والتي وصفتها المعارضة بـ “الانقلاب” فيما دافع رئيس الوزراء نتنياهو عنها بالقول إنها تهدف لإعادة التوزان بين السلطات.
وتهدف الخطة المثيرة للجدل إلى سيطرة الحكومة على لجنة تعيين القضاة والحد من سلطات المحكمة العليا (أعلى سلطة قضائية في إسرائيل).
