أدانت الخارجية المصرية بأشد العبارات، قرار الحكومة الإسرائيلية بشرعنة بؤر استيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وبناء وحدات استيطانية جديدة، مؤكدةً ما يمثله هذا القرار من مخالفة صارخة لقرارات مجلس الأمن والأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي ذات الصلة، والتي تؤكد عدم قانونية أو شرعية النشاط الاستيطاني بكافة أشكاله وصوره، واعتباره عملاً استفزازياً غير مقبول يتزامن مع انعقاد مؤتمر نصرة ودعم القدس بالقاهرة.
تأجيج الاحتقان في الأراضي المحتلة
كما حذرت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية، اليوم، من تبعات هذا القرار الذي من شأنه تأجيج الوضع المحتقن بشدة في الأراضي المحتلة، بشكل ينذر باتساع نطاق أعمال العنف ووتيرتها، وسيكون له تداعيات وخيمة على أمن واستقرار المنطقة كلها، مطالبةً بالتوقف بشكل فوري عن كافة الإجراءات الأحادية من جانب إسرائيل، بما في ذلك هدم المنازل والاعتقالات والمداهمات التي تستهدف أبناء الشعب الفلسطيني وممتلكاته.
الدعوة إلى تهدئة الأوضاع
وأكدت مصر أن السبيل الوحيد لتهدئة الأوضاع هو التوقف عن تلك الممارسات المخالفة للقوانين الدولية، والتي يرفضها الضمير الإنساني، وتهيئة المناخ للعودة إلى مائدة المفاوضات بهدف التوصل إلى حل للقضية الفلسطينية على أساس مقررات الشرعية الدولية، يحقق السلام الشامل والعادل الذي تعيش فيه الدولة الفلسطينية المستقلة جنباً إلى جنب مع إسرائيل في سلام وأمان.
