بدأت أعمال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، قبل قليل، لمواصلة مناقشة طلبين بشأن استيضاح سياسة الحكومة عن حصول ذوي الإعاقة على حقوقهم التي كفلها لهم الدستور والقانون.
حصول ذوي الإعاقة على حقوقهم
كان المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس، وجه الدعوة لوزيري التضامن والصحة والسكان، خلال الجلسة العامة أمس الأحد، للوقوف على معوقات تطبيق القانون في حصول ذوي الإعاقة على حقوقهم.
وشهدت الجلسة العامة أمس الأحد، انتقادات كبيرة للحكومة بشأن معاناة ذوي الاحتياجات الخاصة في الحصول على حقوقهم، وخصوصا الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة.
وأكدت النائبة حياة خطاب مقدم طلب المناقشة العامة بشأن استيضاح سياسة الحكومة تجاه إزالة العقبات والمشكلات التي تواجه القادرون باختلاف في مصر أن هناك اشكاليات عديدة تواجه قادرون باختلاف، فيما يتعلق باستخراج الأوراق الطبية الخاصة بإعاقتهم.
توفير فرص العمل لذوي الإعاقة
وأضافت النائبة حياة خطاب: «وفر الدستور المصري العديد من الضمانات والحقوق للأشخاص ذوي الإعاقة حيث نصت المادة 81 من الدستور على أن تلتزم الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام صحياً واقتصادياً واجتماعياً وثقافياً وترفيهياً ورياضياً وتعليمياً، وتوفير فرص العمل لهم، مع تخصيص نسبة منها، لهم وتهيئة المرافق العامة والبيئة المحيطة بهم وممارستهم لجميع الحقوق السياسية، ودمجهم مع غيرهم من المواطنين، إعمالاً لمبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص».
وأشارت إلى عدد المعاقين الذين يتقدموا للجان الطبية لعمل الكشف الطبي بهدف الحصول على كارنيه ذوي الإعاقة التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، وهو ما يكبلهم وقتا طويلا.
