يسود التوتر العلاقة بين رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي. وعلمت «الشرق الأوسط»، من مصادر متقاطعة، أنَّ الرجلين التقيا مرتين، الأسبوع الماضي؛ بهدف الصلح بينهما، من دون أن يتحقَّق ذلك.
الخلافات بين الطرفين تصاعدت؛ على خلفية اعتراضات سنّية على بنود الموازنة الاتحادية، والتضارب بين صلاحيات الطرفين في ملفات تنفيذية. ووفقاً للمصادر، فإنَّ الحلبوسي والسوداني التقيا، بضيافة رئيس تحالف السيادة خميس الخنجر، ورئيس مجلس القضاء فائق زيدان، وخلال المناسبتين لم يكن الحوار ودياً بينهما.
لكن مصدراً، مقرباً من الخنجر، ذكر أنَّ بعض الخلافات الفنية، المتعلقة بحصص المدن المحررة في الموازنة، جرت تسويتها، بناء على وعود قدَّمها رئيس الحكومة.
ووفقاً للمصادر، فإنَّ الخلافات تتركَّز حول اعتراض الحلبوسي على بنود الموازنة الاتحادية، فيما يخصُّ حصصَ المدن المحررة وتشريعها، من دون العودة إلى الاتفاق الحكومي، الذي تضمّن أيضاً تعديل قانونَي العفو العام والمساءلة.
وكشفت «الشرق الأوسط»، في وقت سابق، أنَّ الموازنة، التي يحاول البرلمان تشريعها، مهددة بانهيار الاتفاق الحكومي، بعد تحرك قادة في «الإطار التنسيقي» لمراجعة مشروع قانونها، وخفض سقف المطالب المتفق عليها مع حزب «تقدم»، الذي يتزعمه الحلبوسي.
في الجانب الآخر، فإنَّ رئيس الحكومة «منزعج» مما تصفه المصادر المقربة من فريقه، «تمدّد الحلبوسي على صلاحيات السوداني، ولا سيما التعامل مع الوزراء والمحافظين». ووفق مواقع إخبارية محلية، فإنَّ السوداني أبلغ الحلبوسي، خلال اللقاءات التي جمعتهما، الأسبوع المنصرم، بعدم التدخل في الأمور التنفيذية، وضرورة التزام صلاحيات رئاسة البرلمان.
في غضون ذلك، شنَّ سياسيون مقربون من الحكومة وتحالف الإطار التنسيقي هجوماً لاذعاً على الحلبوسي، بتلميحات عن «إمكانية استبدال قيادي آخر به من القوى السنية لمنصب رئيس البرلمان». وقال أمين حزب الوطن، يزن الجبوري، في تصريح متلفز، إنَّ «المعطيات السياسية تشير إلى أنَّ رئيس البرلمان لن يبقى في منصبه»، مضيفاً أنَّ «مواجهته لرئيس الوزراء الذي يحظى بدعم جميع القوى الشيعية، ستكون معركة خاسرة».
توتر بين رئيسي الحكومة والبرلمان العراقيين بسبب الموازنة والصلاحيات
