استهل الدكتور محمد معيط وزير المالية، البيان المالي لموازنة العام 2023-2024، بمجلس النواب، اليوم، ببث رسائل طمأنة حول أداء الاقتصاد المصري في ظل الأزمات العالمية الراهنة التي تتشابك فيها تداعيات جائحة كورونا والآثار السلبية للأزمة الأوكرانية، بما في ذلك الارتفاع غير المسبوق في تكاليف المعيشة والغذاء والوقود والتمويل.
وقال معيط في بيانه أمام المجلس: «اقتصادنا بخير، وقادر على تجاوز التحديات الدولية الراهنة، ومعًا سنتجاوز الأزمة العالمية مثلما تجاوزنا التحديات السابقة، فنحن ندخل العام المالي الجديد بموازنة طموحة، وأكثر تحفيزًا للنمو والإنتاج والتعافي الاقتصادي، تبلغ فيها قيمة المصروفات العامة نحو 3 تريليونات جنيه، والإيرادات العامة 2,1 تريليون جنيه، ونستهدف أعلى فائض أولي بنسبة 2,5% من الناتج المحلي للتعامل القوي والسريع مع التحديات العالمية، إضافة إلى الحفاظ على تحقيق الانضباط المالي بحيث يبلغ معدل عجز الموازنة المتوقع نحو 6,9% بنهاية العام المالي المقبل، مقارنة بنحو 6,4% في يونيه 2023، مع استمرار جهود الخفض التدريجي لمعدلات الدين للناتج المحلي لأقل من 80% في يونيه 2027».
دعم النشاط الاقتصادي والأمان الاجتماعي
وأضاف وزير المالية، أن الأرقام الموازنية للعام المالي المقبل تعكس التوجيهات الرئاسية بتوفير أكبر دعم ممكن للنشاط الاقتصادي والأمان الاجتماعي، وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام، لضمان التوزيع العادل لثمار التنمية، لافتًا إلى زيادة مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية لتخفيف الأعباء عن المواطنين حيث تم تخصيص 127,7 مليار جنيه لدعم السلع التموينية، وتخصيص 14,1 مليار جنيه للتأمين الصحي والأدوية وعلاج غير القادرين على نفقة الدولة و 10,2مليار جنيه لدعم الإسكان الاجتماعي، و28 مليار جنيه لدعم وتنمية الصادرات، وتخصيص 202 مليار جنيه مساهمات الخزانة العامة لصناديق المعاشات بمعدل نمو سنوي 6% وسيتم زيادة حد الإعفاء الضريبي 50% للعاملين بالحكومة والقطاع الخاص بتكلفة سنوية أكثر من 10 مليارات جنيه، و31 مليار جنيه لتمويل برامج «الضمان الاجتماعي وتكافل وكرامة»، و3,5 مليار جنيه لتغطية تكلفة توصيل خدمات الغاز الطبيعي للمنازل.
دعم الأنشطة الزراعية والصناعية والسياحية
وقال الوزير، إن الخزانة العامة تتحمل 127 مليار جنيه فرق سعر الفائدة لمبادرة توفير تمويل دعم الأنشطة الزراعية والصناعية والسياحية، لمساندة القطاعات الإنتاجية.
الوفاء بالاستحقاق الدستوري للقطاع الصحي
وأشار الوزير، إلى أننا حرصنا في الموازنة الجديدة على الوفاء بالاستحقاق الدستوري للقطاع الصحي بـ 397 مليار جنيه، وكذلك قطاعات التعليم الجامعي وقبل الجامعي والبحث العلمي بـ 691.5 مليار جنيه، موضحًا أنه تم تخصيص 470 مليار جنيه للأجور للارتقاء بأحوال العاملين بالدولة، وتم تبكير صرف حزمة تحسين الأجور ولم يقل الحد الأدنى لإجمالي الزيادات المقررة للعاملين بالدولة وأصحاب الكادرات الخاصة عن ألف جنيه شهريًا اعتبارًا من أبريل 2023، وبلغت التكلفة التقديرية السنوية لزيادة الحد الأدنى 14 مليار جنيه.
ولفت الوزير، إلى أن الموازنة الجديدة تتضمن تخصيص 3,7 مليار جنيه لتعيين 70 ألفًا من المعلمين والأطباء والصيادلة والاحتياجات الأخرى في مختلف قطاعات الدولة، ونصف مليار جنيه لإجراء حركة ترقيات العاملين بالدولة.
زيادة مخصصات الاستثمارات الحكومية
ونوه الوزير، إلى زيادة مخصصات الاستثمارات الحكومية إلى 587 مليار جنيه لخلق وظائف جديدة وتحسين الخدمات العامة المقدمة للمواطنين، إضافة إلى استمرار تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع «حياة كريمة»، موضحًا أننا نستهدف زيادة مشروعات الاستدامة البيئية إلى 50% من الاستثمارات الحكومية، من خلال إقرار حزمة من الحوافز والمبادرات الداعمة للتحول الأخضر والتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة.
إجراء إصلاحات هيكلية واسعة لدفع القطاع الخاص
وأضاف الوزير، أننا ندعم إجراء إصلاحات هيكلية واسعة لدفع القطاع الخاص لقيادة النشاط الاقتصادي، من خلال برنامج الطروحات الحكومية الذي سيتم تنفيذ في إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة، لافتًا إلى أنه تم تخصيص 6مليارات جنيه لخفض أسعار الكهرباء للأنشطة الصناعية، و1,5 مليار جنيه لتحمل تكلفة الضريبة العقارية عن القطاع الصناعي.
