منصور بن زايد يشيد بجهود المصرف المركزي في الحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي

قال سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس
الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة المصرف المركزي، إن جهود المصرف
المركزي المستمرة تسهم في الحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي والرقابة على
المؤسسات المالية والإشراف عليها، إلى جانب ضمان التشغيل والاستفادة النوعية من
البنية التحتية للمدفوعات النقدية والإلكترونية وزيادة التركيز على مواجهة غسل
الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وحماية المستهلكين في قطاع الخدمات المالية.

تعامل الإمارات مع جائحة كورونا

وأكد منصور بن زايد في كلمته بالتقرير السنوي لمصرف الإمارات المركزي لعام
2022، تمكن دولة الإمارات في 2022 من تذليل العقبات التي ظهرت نتيجة لجائحة
“كوفيد -19” من خلال انتشار حملات التطعيم التي عززت المناعة على نطاق
واسع.

عودة الأنشطة التجارية عالمياً

وأضاف: “ومع عودة الأنشطة التجارية عالمياً، شهدت معظم الدول المتقدمة
والنامية زيادة ملحوظة في التضخم الذي وصل إلى مستويات تجاوزت بكثير أهداف التضخم
المحددة في معظم الاقتصادات المتقدمة. وعلى مستوي الاقتصاد الكلي لوحظ ظهور
العوامل الدافعة للتضخم، بعد أن تم تخفيف عمليات الإغلاق الذي تم فرضه في أعقاب
تفشي الجائحة، ومن ذلك الانتعاش القوي في إجمالي الطلب الاستهلاكي والتجاري،
والاضطرابات التي طالت سلاسل التوريد العالمية وظروف العمل الصعبة في الأسواق”.

للتوترات الجيوسياسية المتزايدة في بعض مناطق العالم

وتابع: “ارتفعت وتيرة هذه الدوافع بشكل كبير نتيجة للتوترات
الجيوسياسية المتزايدة في بعض مناطق العالم، الأمر الذي أسهم أيضاً بشكل مباشر في
ارتفاع أسعار النفط والغاز والسلع الأساسية الأخرى لتسجل مستويات تاريخية، وخلصنا
إلى نتيجة في أحدث تقييم لنا أن مخاطر وقوع الاقتصاد العالمي تحت طائلة الركود لا
تزال قائمة على المدي القريب، بينما تستمر حالة عدم اليقين بشأن التوقعات على
المدي المتوسط”.

المصرف المركزي ينفذ سياسة قوية ومرنة

وأوضح سموه أنه على خلفية حالات عدم اليقين عالمياً، والتوترات الجيوسياسية
التي قد تهدد الاقتصاد الكلي، واصل المصرف المركزي تنفيذ سياسة قوية ومرنة في إطار
سياسته الاحترازية الكلية والنقدية ومهام عمله الرقابية المستقبلة. وأخذ المصرف
المركزي عند وضع سياسته في الاعتبار خريطة الطريق الاستراتيجية التي تنتهجها حكومة
الإمارات للحفاظ على القدرة التنافسية للدولة، وضمان نمو اقتصادي مرتفع، وتحقيق
التوظيف الكامل لمواطنيها.

إطار السياسة القوي الذي يتبناه المصرف المركزي

وأردف: “في هذا الصدد، نجد أن إطار السياسة القوي الذي يتبناه المصرف
المركزي قد وفر الأساس اللازم لتحقيق النتائج الاقتصادية المستهدفة للدولة، وتمكنت
على ضوئها من تسجيل نمو في الناتج المحلي الإجمالي يقدر بنسبة 7.6% في العام 2022”.

الأوضاع السائدة وارتفاع معدلات التضخم بوجه عام

وأشار سموه إلى أنه رغم الأوضاع السائدة وارتفاع معدلات التضخم بوجه عام،
شهدت دولة الإمارات معدلاً أقل بكثير من متوسط التضخم العالمي البالغ 8.8%، ويعزى
ذلك في جانب منه إلى قرار المصرف المركزي بالتوافق مع استراتيجيه نظام الاحتياطي
الفيدرالي، ورفع سعر الفائدة إلى 4.4%، فضلا عن ارتفاع سعر صرف الدرهم، لافتا أن
التصنيف الائتماني للدولة ظل مرتفعاً عند
“Aa2″ و”AA-” من قبل وكالتي
“موديز” و”فيتش” على التوالي، في حين كان مستوى الدين العام
منخفضاً عند نسبة 40% من الناتج المحلي الإجمالي واستمر منح الائتمان بوتيرة
مضطردة لقطاعي الشركات والأفراد على حد سواء بمعدل يدعم النمو الاقتصادي.

السلطة الاحترازية الكلية للدولة

واستطرد: “بصفته السلطة الاحترازية الكلية للدولة، أنهى المصرف
المركزي معظم تدابير الدعم المؤقتة التي تهدف إلى مساعدة الدولة على مواجهة
تداعيات جائحة كورونا، حيث عكس هذا القرار عودة النظام المصرفي إلى مستويات القوة
المالية لما قبل الجائحة. وقد تجلت النظرة الثاقبة للمصرف المركزي خلال العام
الماضي في مواجهة تحديات الاقتصاد الكلي غير المسبوقة والمخاطر الناشئة، في حين
أسهمت استجاباته الاستباقية في دعم الاستقرار الاقتصادي وديناميكية الاقتصاد بشكل
عام”.

المصرف المركزي سيواصل مساعيه الثابتة لتحقيق التميز

واختتم: “بالنسبة عن مجلس إدارة المصرف المركزي، أود اغتنام هذه
الفرصة للتعبير عن فائق امتناني لإدارتنا العليا وموظفينا وجميع شركائنا والأطراف
الأخرى ذات الصلة على دعمهم والتزامهم برؤيتنا في مساندة توجهات المصرف المركزي
ليكون الأفضل بين نظرائه، لقد حققنا تقدما واضحاً نحو بلوغ هذا الهدف الطموح في
العام 2022، كما أنني على يقين تام بأن المصرف المركزي سيواصل مساعيه الثابتة
لتحقيق التميز، وضمان ترسيخ نظام مالي مرن، والإسهام في الازدهار المستمر الذي
تشهده دولة الإمارات العربية المتحدة”.