المستشارة القضائية تدين قانون يوسع سلطة بن غفير على الشرطة، لكنها لا توصي بإلغائه
قالت المستشارة القضائية غالي باهرافميارا يوم الأربعاء إن القانون الذي أقره الائتلاف لتوسيع سلطة وزير الأمن القومي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير على الشرطة الإسرائيلية قد يؤدي إلى بتسييس سلطات إنفاذ القانون والإضرار بالحريات الشخصية، لكنها لم تصل إلى حد التوصية بأن تقوم محكمة العدل العليا بالغاء التشريع.
“يشير تعديل القانون إلى صلاحيات الوزير ب غامضة ولا يضع ضوابط وتوازنات لضمان الاستقلال المهني للشرطة. هناك قلق خطير بشأن التأثير الخارجي على استخدام قوة الشرطة وتسييس الشرطة”، كتبت باهرافميارا في ردها الرسمي على التماس قدم للمحكمة العليا ضد التشريع الذي أقر في ديسمبر، والذي منح بن غفير سيطرة غير مسبوقة على سلطات إنفاذ القانون كجزء من وزارة الأمن القومي الجديدة، أو وزارة الأمن العام سابقا.
وأكدت باهرافميارا أنه تم إقرار التشريع بسرعة كبيرة، ب غير متوازنة وبدون التحديد أن الشرطة ستعمل دون أي تأثيرات سياسية خارجية.
وبينما أوصت المستشارة القضائية بتوضيح القانون، لكنها قالت إنه ذلك لا يبرر إلغائه وأوصت المحكمة العليا برفض الالتماس ضد التشريع، طالما تم تفسيره ب ترفض تسييس الشرطة.
وتم تقديم التماسات ضد تشريع الائتلاف في بداية العام من قبل العديد من منظمات المجتمع المدني، بما في ذلك “الحركة من أجل جودة الحكم في إسرائيل” و”جمعية الحقوق المدنية في إسرائيل”، والتي ادعت أن منح بن غفير السيطرة على “سياسة الشرطة، المبادئ العامة لنشاطها تنتهك بشكل غير دستوري حرية الاحتجاج وحرية التعبير، وتمنح السيطرة على الشرطة لكيان سياسي”.
وقد تصادم بن غفير وباهرافميارا مرارًا وتكرارًا منذ أواخر عام 2022، حيث وجه الوزير عدة دعوات عامة لإقالة المستشارة القضائية.
وفي ديسمبر، دعت باهرافميارا محكمة العدل العليا لرفض ما وصفته بالتماس “سابق لأوانه” قدمته منظمة التعايش “تاغ مئير” لإلغاء تعيين بن غفير وزيراً للأمن القومي.
وفي مارس، أيدت باهرافميارا حكم المحكمة العليا الذي قال إنه لا يمكن لبن غفير إصدار أوامر تشغيلية لقوات الشرطة فيما يتعلق ب إدارتهم للمظاهرات واستخدام القوة أثناء الاحتجاجات المناهضة للإصلاح القضائي.
وجاء ذلك بعد أن أوقفت المستشارة القضائية محاولة بن غفير المثيرة للجدل لإقالة قائد شرطة منطقة تل أبيب عميحاي إشيد من منصبه، مما أدى إلى توبيخها من قبل الوزير. وقالت للمحكمة إن بن غفير فد يكون “تجاوز حدوده” في تدخلاته في شؤون الشرطة والمسائل التشغيلية، ويجب عليه الامتناع عن إعطاء تعليمات تشغيلية للشرطة “تحت ستار التوجيهات السياسية المزعومة”.
وبدأ بن غفير يطالب باهرافميارا بالسماح له بتوظيف محامٍ خاص، أو تمثيل نفسه، في الإجراءات القانونية الحالية ضده بصفته وزيراً في المحكمة العليا. وقال إن المواقف التي اتخذتها ضد التشريعات التي تقدم بها حزب “عوتسما يهوديت” اليميني المتطرف أظهرت أنه لا يستطيع الاعتماد عليها لتمثيله بأمانة في المحكمة. وزادت دعواته لإقالته.
وردا على الرأي القانوني لباهرافميارا يوم الأربعاء، اتهم بن غفير المستشارة القضائية بمحاولة تجريد تشريع الائتلاف من أي فحوى فيما يتعلق بسلطته على الشرطة.
وقال: “هذا يوضح مدى الحاجة إلى إصلاح عميق وشامل في النظام القضائي، لا سيما فيما يتعلق بدور المستشار القضائي”.
