أبرمت الهيئة العامة للموانئ “موانئ” ومؤسسة البريد السعودي “سبل” اليوم، اتفاقية تعاون وشراكة استراتيجية، بهدف تيسير الخدمات الخاصة بالهيئة، وتطوير آليات العمل بها، تماشياً مع الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية ورؤية السعودية 2030م.
توقيع الاتفاقية
وقع الاتفاقية من جانب الهيئة العامة للموانئ نائب الرئيس للخدمات المشتركة والتحول الرقمي الدكتور ماجد منصور المالك، ومن جانب مؤسسة البريد السعودي مدير عام المبيعات الحكومية راكان بن ضيف الله الضيف الله.
أهدافها
وتعكس الاتفاقية الشراكة المتميزة بين “موانئ” و”سبل”، وتعزز من التعاون المشترك في توظيف التقنيات الحديثة لخدمة العمل، ورفع الأداء، وتحقيق الإنتاجية العالية، ودعم ترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي؛ استنادًا إلى قدرات المملكة المميزة، والإمكانيات الفائقة التي جعلتها المشغل الأهم بسوق الشحن والنقل اللوجستي، على مستوى المنطقة. كما تهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون وتبادل الخبرات فيما يخص الخدمات الحكومية الرقمية، وتكامل الجهود لرفـع تصنيـف المملكـة بمؤشـر الأداء اللوجستي، بما يسهم في دعم المشغل الوطني الأول بالمملكة لخدمات البريد من خلال تنظيم آليات وأعمال استلام وتوصيل الشحنات البريدية من وإلى الهيئة العامة للموانئ، على أن تتولى سبل نقل وتوزيع الشحنات عبر خدمة البريد الممتاز، داخل وخارج المملكة.
عن الهيئة العامة للموانئ
في موقع جغرافي استثنائي، وعلى ممر استراتيجي بين القارات الثلاث، تطل “موانئ” على بحرين حيويين وسواحل ممتدة بمساحة شاسعة مما جعل منها مركزًا أساسيًا لأعمال كبرى شركات النقل البحري والخدمات اللوجستية.
ولأهمية هذا القطاع اتخذت المملكة قرارًا تاريخيًا بإنشاء (المؤسسة العامة للموانئ) في عام 1976م – 1397هـ ككيان مستقل يشرف على الموانئ وتطويرها وفقًا لأفضل المعايير العالمية، ويتمثل دورها في تطوير أعمال التجارة البحرية الإقليمية والدولية ونقل الركاب.
وتشرف الهيئة على منظومة الموانئ السعودية التي تعد من أكثر الموانئ تطورًا ليس في المنطقة وحسب، بل على المستوى الدولي، إذ تحتل موقع الريادة في قائمة موانئ المنطقة خصوصا وأنها تقع على ممر استراتيجي يربط بين آسيا وأوروبا وأفريقيا مما جعل من موانئ السعودية شريانا حيويا للتجارة الدولية ومؤثرًا رئيسا في الحركة الملاحية البحرية.
وعلى مر الزمن، شهدت الموانئ تطورات متلاحقة عززت من قوة المملكة الاقتصادية واللوجستية، كان أهمها صدور الأمر السامي الكريم عام 1997م بتخصيص الموانئ السعودية وهي من أوائل القطاعات التي تم تخصيصها نظرا لحيوتها، عبر إسناد جميع أعمال تشغيل وصيانة وإدارة الأرصفة والمعدات التابعة للموانئ إلى القطاع الخاص، وهو ما دفع بقوة الموانئ قدمًا لاستثمار مبالغ ضخمة لتطوير وتحديث الموانئ السعودية.
يمكنكم متابعة آخر الأخبار عبر حساب سيدتي على تويتر
