تجار: التصدير يتسبب في زيادة أسعار الأسمنت.. وغرفة مواد البناء: التخزين السبب

– وثيقة رسمية تكشف ارتفاع الصادرات 16% في أول 4 شهور من 2025

– صعود جنوني للأسعار وسط تبادل للاتهامات

واصلت أسعار الأسمنت ارتفاعها في السوق المحلية، لتسجل مستويات قياسية بلغت 4500 جنيه للطن، وسط حالة من الجدل بين التجار وممثلي القطاع حول أسباب هذه القفزات المتتالية، حيث يُرجعها البعض إلى التصدير المكثف على حساب السوق المحلي، بينما يرى آخرون أن التخزين وارتفاع الطلب المحلي وراء الأزمة.

وشهدت أسعار الأسمنت تحوّلًا مفاجئًا خلال مايو الماضي، حيث ارتفع الطن إلى نحو 3800 جنيه، مسجلًا زيادة سنوية تتجاوز 100%. ورغم تدخل جهاز حماية المنافسة بتعليق قراره السابق بخفض الطاقات الإنتاجية، إلا أن الأسعار واصلت مسارها الصعودي، ليتجاوز سعر الطن 4500 جنيه خلال الأيام الأخيرة.

وثيقة: صادرات الأسمنت ترتفع 16%.. وليبيا في الصدارة

قال أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء، إن السبب الرئيسي في زيادة الأسعار محليًا هو استمرار عمليات التصدير، في ظل طلب خارجي متزايد على الأسمنت المصري، لا سيما من ليبيا، التي تعتمد عليه في مشروعات إعادة الإعمار. وأضاف أن الأسمنت المصري يتمتع بسمعة طيبة لجودته العالية وسعره التنافسي، ما يجعله مطلوبًا في العديد من الأسواق الدولية.

وكشفت وثيقة رسمية اطلعت عليها “الشروق” عن ارتفاع صادرات مصر من الأسمنت خلال أول أربعة أشهر من عام 2025 بنسبة 16%، لتصل إلى 281 مليون دولار، مقابل 243 مليون دولار في الفترة نفسها من العام الماضي.

وتصدرت ليبيا قائمة الدول المستوردة للأسمنت المصري بقيمة 42.3 مليون دولار، بزيادة سنوية بلغت 126%، تلتها فلسطين بـ35.8 مليون دولار، بنمو استثنائي بلغ 1446% على أساس سنوي.

وفي وقت سابق، صرح عصام العرجاني، الرئيس التنفيذي لمجموعة العرجاني، أن 88 شركة مقاولات مصرية تعمل حاليًا في مشروعات الإعمار بليبيا، وهناك خطة لرفع العدد إلى 150 شركة خلال الفترة المقبلة.

تضارب في التفسيرات بين التصدير والتخزين والطلب المحلي

من جانبه، أشار أحد تجار مواد البناء –رفض ذكر اسمه– إلى أن استمرار التصدير قلّص المعروض في السوق المحلي، مما أدى إلى زيادة الأسعار. كما أوضح أن الحديث عن قيام التجار بتخزين الأسمنت لرفع الأسعار غير دقيق، نظرًا لكون الأسمنت من السلع سريعة التلف، ولا يمكن تخزينه لأكثر من 24 يومًا.

لكن أحمد عبد الحميد، رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية، رفض تحميل التصدير مسؤولية ارتفاع الأسعار، معتبرًا أن زيادة الطلب المحلي، خاصة في مشروعات البنية التحتية، هو السبب الأبرز، مشيرًا إلى أن الأسمنت يُستخدم حاليًا في رصف الطرق كبديل للبيتومين، بالتزامن مع تراجع الإنتاج.

وأضاف عبد الحميد: “أعتقد أن الشركات هي آخر من يمكن اتهامه بالتسبب في ارتفاع الأسعار، فجميع الطاقات الإنتاجية الموجهة للسوق المحلية تُستهلك يوميًا، ولكن التخزين والمضاربة من قبل بعض التجار ساهما في رفع الأسعار لتحقيق هوامش ربح أكبر”.

“حماية المنافسة” رفع الإنتاج.. لكن الأسعار لم تتراجع

أكد أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء، أن قرار جهاز حماية المنافسة بزيادة الطاقة الإنتاجية لم ينجح في كبح الأسعار، بل استفادت منه الشركات في زيادة الكميات المعروضة وبيعها بأسعار أعلى، دون أن تنعكس هذه الزيادة على المستهلك.

وفي الوقت ذاته، حذّر الزيني من أن استمرار الوضع الحالي قد يؤدي إلى مزيد من الارتفاعات، ما لم يتم اتخاذ إجراءات حاسمة لضبط السوق، وإعادة التوازن بين التصدير والطلب المحلي.