رام الله المحتلة شبكة قُدس: بعد شبهات فساد لاحقت عمله خلال فترة جائحة كورونا التي تم الإعلان عن تشكيله فيها؛ أعلن رئيس صندوق وقفة عز طلال ناصر الدين، اليوم الأربعاء، عن حل الصندوق بشكل نهائي، “بعدما أدى دوره في التعاطي مع تداعيات جائحة كورونا” بحسب ما جاء في مؤتمر صحفي عقد في رام الله.
ناصر الدين، قال في المؤتمر الصحفي، إن الصندوق “نجح خلال أشهر قليلة في جمع نحو 61 مليون شاقل تم توزيعها على المتضررين عبر الوزارات ذات الصلة وهي وزارة العمل ووزارة الشؤون الاجتماعية”.
وبحسب ناصر الدين، فإن الصندوق قدم دعما لوزارة الصحة ودعم طلبة ومخيمات وأسر ودعم جمعيات ومؤسسات ومستشفيات وصندوق إقراض الطلبة بملايين الشواقل.
واعتبر ناصر الدين أن الصندوق حقق أهدافه في جمع التبرعات من القطاع الخاص، لمواجهة الجائحة وتداعياتها الصحية والاجتماعية والاقتصادية.
وعن الهجوم الذي تعرض له الصندوق، قال ناصر الدين: “كان أول تجربة للقطاع الخاص الفلسطيني، وقد أدى القائمون عليه مهمتهم بنجاح، عبر المبالغ التي جمعها، وقد كان هناك هجوم على الصندوق من البعض، ونحن كقائمين على الصندوق لم نعطِ أي آذان لجميع الشائعات التي انتشرت في وقت ما”.
وأضاف: نحن متأكدون من صحة الإجراءات التي تمت ونجاعتها، والطرق التي تم فيها التوزيع، وقد شكل تجربة جيدة، وقد حققنا أهدافنا، وأن القوائم التي جاءتنا من وزارتي العمل والتنمية الاجتماعية، قد تم تنقيحها بشكل دقيق، وربما تكون هناك بعض الأخطاء، لكننا بالمجمل مقتنعون بأن التوزيع كان عادلا بنسبة تتجاوز الـ99%، وهذه نسبة تفوق نظيرتها العالمية في مثل هكذا حالات.
شبهات فساد
كشف تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية في السلطة الفلسطينية الذي نشر في 2021، عن خروقات في اختيار المستفيدين من صندوق “وقفة عز” الذي خصصته الحكومة لتوزيع مساعدات، على الفئات التي تضررت في المرحلة الأولى من انتشار فيروس “كورونا”، في الضفة وغزة، وأشرفت عليه وزارة العمل.
وأظهر التقرير، عن صرف مساعدات مالية من الصندوق لثلاثة أشخاص يحملون جواز السفر الدبلوماسي، وأشار إلى خلل في عدم وضع معايير بشأن أعداد المستفيدين من الأسرة الواحدة، مما أدى لصرف مساعدات مالية لستة أفراد من نفس الأسرة في بعض الحالات.
وقال إن بعض المستفيدين من الصندوق تتجاوز رواتبهم 11 ألف شاقل، وبعضهم يعمل في البنوك الفلسطينية تتجاوز رواتبهم 16 ألف شاقل، كما أن مستفيدين آخرين يعملون في شركات الاتصالات وتبلغ قيمة رواتبهم 8 آلاف شاقل، في مخالفة واضحة لمعايير الصرف التي وضعتها الوزارة.
