مسؤولون سابقون في وزارتي مالية وجيش الاحتلال: يجب وقف الحرب في غزة لأنها استنزفتنا

ترجمة خاصة شبكة قُدس: كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت أن قادة المؤسسة الأمنية لدى الاحتلال يطالبون بإضافة 60 مليار شيقل إلى ميزانية الحرب، لتغطية تكاليف العدوان على إيران وما يسمى بـ”عملية مركبات جدعون” في قطاع غزة، وهما عمليتان لم تكونا ضمن خطة الموازنة الأصلية للعام 2025. وفي المقابل، تؤكد الصحيفة أن وزارة المالية لدى الاحتلال تعارض دفع هذه المبالغ، ما يعطل على جيش الاحتلال شراء ذخائر جديدة بشكل عاجل، بما في ذلك صواريخ “حيتس” التي أوشكت على النفاد، ومئات المركبات العسكرية من طراز “هامر” المخصصة للقوات العاملة في قطاع غزة.

وفي سياق متصل، تساءلت الصحيفة: هل الاحتلال بحاجة فعلية لهذه المليارات الإضافية؟ وهل محقّة وزارة المالية لدى الاحتلال في رفضها؟ وما هو الأهم: زيادة الترسانة العسكرية أم كبح العجز المالي؟ وفي هذا الإطار، أجرت يديعوت أحرونوت مقابلة مع ضابط الاحتياط في جيش الاحتلال العميد رام عميناح، الرئيس السابق للدائرة الاقتصادية في جيش الاحتلال، ويوئيل نيفيه، الخبير الاقتصادي والرئيس السابق للدائرة الاقتصادية في وزارة المالية.

وتوضح الصحيفة أن الخلاف بين المؤسسة الأمنية ووزارة المالية لدى الاحتلال ليس جديدًا، لكنه يأخذ طابعًا أكثر حدّة هذه المرة. وفي هذا السياق، قال عميناح: “لم نسمع من قبل عن طلبات بمبالغ ضخمة كهذه في عام واحد. اعتدنا على زيادات بين 5 إلى 10 مليارات شيقل، لكن الحديث الآن عن 60 مليار. الأرقام واضحة، الجميع يعلم كم صاروخ أُطلق وكم قذيفة دُفعت، لكن وزارة المالية تقول: مجرد أنك أطلقت شيئًا لا يعني أنه يجب عليك تعويضه فورًا”.

وتتابع يديعوت أحرونوت موضحةً أن الجدل لا يقتصر على الأرقام، بل يمتد إلى جدوى استمرار شراء الذخائر. وأوضح نيفيه للصحيفة: “في نهاية الحرب مع إيران قيل لنا إن التهديد الكبير أُزيل، وقبل ذلك تحدثوا عن إزالة تهديدات من حدود لبنان وغيرها. إذاً، يفترض أن يكون الوضع الجيوسياسي قد تحسن. لذا، من المنطقي أن تعود ميزانية الأمن إلى مستويات معقولة بعد أكثر من عام ونصف من الإنفاق المفرط. هذا العبء الثقيل على الاقتصاد لا يمكن تحمله طويلاً”.

وفي سياق متصل، أضاف نيفيه: “ما يجري في غزة مثال على سوء إدارة الحرب. إنها حرب عبثية لا تحقق شيئًا سوى استنزاف المال والدماء. هذا قرار سياسي بالأساس، لكنه يُثقل كاهل الدولة اقتصاديًا. لا يمكن الاستمرار في تقديم شيك مفتوح للمؤسسة الأمنية بينما الدولة تواجه عجزًا متضخمًا”.

وبحسب يديعوت أحرونوت، تطرق عميناح إلى تفاصيل الأرقام قائلاً: “كانت ميزانية الأمن للعام 2025 محددة بـ135 مليار شيقل، لكنها ارتفعت إلى 160 مليار بسبب العدوان على غزة، ثم أضيف لها 20 مليار بسبب الهجوم على إيران. علاوة على ذلك، فشلت الحكومة في تجنيد المتدينين المتشددين أو تمديد الخدمة العسكرية، مما زاد العبء. مجمل الزيادة يصل إلى نحو 60 مليار شيقل وربما أكثر”.

وتنقل الصحيفة عنه تحذيره: “رغم إزالة بعض التهديدات، إلا أن مخاطر أخرى ما زالت قائمة. لا يمكن الاعتماد على افتراضات ما قبل 7 أكتوبر بأننا نفهم من يردعنا ومن قد يهاجمنا. التهديد لا يُقاس فقط بالقدرة بل أيضًا بالرغبة. هل سنتمكن من شراء ذخيرة خلال دقائق إذا وقعت ثورة بمصر أو الأردن؟ بالطبع لا”.

في المقابل، أشار نيفيه، وفق ما أوردته يديعوت أحرونوت، إلى أن “التذرع باحتمالات انقلاب هنا أو هناك لا يمكن أن يكون ذريعة لإغراق الميزانية. إذا استمرت هذه السياسة، فسندخل أزمة اقتصادية ضخمة تستدعي رفع الضرائب وتقليص الخدمات العامة، مما سيؤدي إلى إضرار خطير بالنمو الاقتصادي”.

واختتمت الصحيفة تقريرها بنقل تصريحات عميناح التي أضاف فيها: “لو كنت أنصح رئيس الأركان، لنصحته بالانسحاب الفوري من غزة لتجنب إهدار الذخائر التي قد نحتاجها لمواجهة تهديدات أخطر بحق تل أبيب”. كما وافقه نيفيه قائلاً: “صحيح تمامًا، يجب وقف هذه الحرب المجنونة في غزة فورًا، فهي لا تحقق أي هدف سوى التسبب في أضرار اقتصادية وخسائر بشرية جسيمة”.