مناهضة العنف الوظيفي ضد المرأة.. فعالية بوحدة المرأة بالنيابة الإدارية

شهد المستشار محمد الشناوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، صباح اليوم الأحد، انطلاق فعاليات ندوة “معًا لمناهضة العنف الوظيفي ضد المرأة” التي نظمتها وحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة برئاسة المستشارة بريهان محسن، وذلك بمقر قاعة الاحتفالات الكبرى بمجمع النيابات الإدارية بالقاهرة الجديدة.

وحضر الفعاليات المستشار عاصم الغايش رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس محكمة النقض، والمستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة، والسفير محمود كارم رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، والمهندسة أمل مبدى رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للإعاقات الذهنية ونائبة رئيس اللجنة البارلمبية المصرية، والدكتورة سلافة جويلي المديرة التنفيذية للأكاديمية الوطنية للتدريب.

وبحضور أيضا المستشار خيري معوض عضو المجلس الأعلى ومدير مكتب فني رئيس الهيئة للتحقيقات، والمستشار عبد الراضي الكاشف، عضو المجلس الأعلى، ومدير مكتب فني رئيس الهيئة لشئون التأديب، والمستشار الدكتور محمد أبو ضيف الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار زكي شلقامي مدير إدارة التفتيش القضائي، والمستشار منتصر عبد العال مدير إدارة النيابات، والمستشار محمد رشدي، الأمين العام المساعد، ولفيف من قيادات الجهات والهيئات القضائية، والمستشارين مساعدي وزير العدل، والمستشارين قيادات وأعضاء النيابة الإدارية.

واستهلت فعاليات اليوم بكلمة ترحيبية للمستشارة بريهان محسن، مديرة الوحدة، رحبت فيها بالحضور، مؤكدة أنّ تنظيم هذه الندوة يأتي في إطار حرص النيابة الإدارية على تعزيز بيئة عمل آمنة وداعمة للمرأة، وترسيخ قيم العدالة وعدم التمييز داخل المؤسسات الحكومية.

أعقب ذلك عرض فيلم مصور من إعداد وتنفيذ الوحدة تحت شعار “تمكين – حماية – عدالة للجميع”، استعرض خلاله أبرز جهود النيابة الإدارية وإجراءاتها المتخذة في التصدي لكل صور العنف ضد المرأة.

وقدم المستشار محمد سمير، المتحدث الرسمي للنيابة الإدارية ومدير مركز الإعلام والرصد، عرضًا تقديميًا لأبرز القضايا التي باشرتها النيابة والمتعلقة بالعنف الوظيفي ضد المرأة، والتي صدرت بشأنها عقوبات تأديبية رادعة.

فيما ألقى المستشار أشرف عبد الماجد، عضو الأمانة العليا للإصلاح التشريعي وعضو وحدة قياس الأثر التشريعي، كلمة تناول خلالها الإطار التشريعي لتجريم العنف ضد المرأة، مستعرضًا أهم القوانين والجهود المبذولة لتعزيز الحماية القانونية لمناهضة العنف ضد المرأة.

ومن جهتها، أكدت منى ذو الفقار، الشريك المؤسس ورئيسة اللجنة التنفيذية لمكتب ذو الفقار وشركاه للمحاماه، ضرورة تعزيز منظومة الحماية القانونية للمرأة في بيئة العمل، مشيرة إلى الدور الحيوي للقوانين الحديثة في مواجهة العنف والإيذاء الوظيفي وتمكين المرأة من الإبلاغ دون خوف أو تردد.

وأوضحت المهندسة أمل مبدى، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للإعاقات الذهنية ونائبة رئيس اللجنة البارلمبية المصرية، – على ضرورة توفير بيئة عمل آمنة وشاملة للنساء من ذوي الإعاقة، وإتاحة آليات إبلاغ فعّالة تراعي احتياجاتهن وتضمن وصول حقوقهن كاملة داخل المؤسسات الحكومية.

كما أوضحت المستشارة سوزان عبد الرحمن، مساعد الوزير لقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل بوزارة العدل، أن حماية المرأة من كل صور العنف الوظيفي تمثل أولوية رئيسية، مؤكدةً أهمية تعزيز الأطر التشريعية والتنظيمية، وتفعيل آليات الشكاوى والمتابعة بما يضمن بيئة عمل آمنة قائمة على احترام الحقوق وصون الكرامة الإنسانية.

ومن جهتها، أكدت المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة، أن الدولة تولي اهتمامًا بالغًا بملف مناهضة العنف الوظيفي، وضرورة تكامل الأدوار بين الجهات المعنية، ونشر الوعي بالحقوق والواجبات بما يسهم في ترسيخ ثقافة الاحترام والمساواة داخل بيئة العمل.

وخلال كلمته رحب المستشار محمد الشناوي، رئيس الهيئة، بالحضور، قائلا إن النيابة الإدارية، من خلال ولايتها القضائية، تؤكد بجلاء أن العنف الوظيفي ضد المرأة هو انتهاك صريح للقانون، وإخلال جسيم بقيم الخدمة العامة، وتقويض لمبدأ تكافؤ الفرص الذي كفله الدستور؛ حفاظًا على نزاهة بيئة العمل وصونًا لحقوق المرأة سواء العاملة بالجهاز الإداري أو المواطنات صاحبات المصلحة ومتلقيات الخدمة من أجهزة الدولة، مختتمًا كلمته بتجديد العهد على الاستمرار في أداء الواجب الوطني، وإعلاء قيم العدالة، وترسيخ بيئة العمل التي تليق بالمرأة المصرية، تقديرًا لدورها الجليل في خدمة الوطن، وإيمانًا بأن النهضة الشاملة لا تتحقق إلا بتمكين المرأة وحمايتها من جميع صور العنف، ولا سيما العنف الوظيفي.

وفي ختام فعاليات اليوم، حرصت النيابة الإدارية على تكريم منى ذو الفقار – رئيس اللجنة التنفيذية بمكتب ذو الفقار للمحاماة والاستشارات القانونية، بالإضافة إلى تكريم عضوات وحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة، وعددٍ من المستشارين الذين باشروا أهم قضايا العنف ضد المرأة تقديرًا لجهودهم المبذولة في هذا الشأن.