مطالبات بالإفراج الفوري وغير المشروط عن المعتقلين السياسيين
الضفة المحتلة شبكة قُدس: دعت فصائل وقوى فلسطينية ونشطاء ومؤسسات حقوقية، إلى وقف سياسة الاعتقال السياسي الآخذة بالتصاعد بشكل كبير في الأيام الأخيرة، حيث تركزت وطالت عددا من المقاومين في الضفة الغربية المحتلة.
وطالبت حركة حماس، عبر الناطق باسمها حسام بدران، السلطة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن المعتقلين السياسيين في سجون السلطة، وخاصة المقاومين في جنين.
واستنكر بدران ، استمرار الأجهزة الأمنية في ملاحقة المقاومين وأبطال شعبنا؛ ودعا مختلف الجهات لاتخاذ كل الإجراءات اللازمة للضغط وإنهاء هذه السياسة المسيئة، بما فيها الحراك الجماهيري المعبر عن نبض شعبنا في رفض الاعتقالات السياسية والتنسيق الأمني مع العدو الصهيوني.
وقال الأسير المحرر والقيادي في حركة الجهاد الإسلامي سعيد نخلة، إن استمرار السلطة باعتقالاتها السياسية بحق كوادر ونشطاء المقاومة، واستهداف أبناء شعبنا تحت الاحتلال هو أمر مرفوض ولا يشرف أي مواطن حر ينتمي لهذه الأرض المقدسة. مؤكدا أن ما تقوم به الأجهزة الأمنية من خلال الاعتداء والاعتقال والاستدعاء لكل فلسطيني يقاوم الاحتلال ويعارض سياسة التنسيق الأمني، هو خيانة لمشروع المقاومة.
وقال عضو اللجنة المركزية في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ماهر مزهر، في وقت سابق، إنّ الاعتقالات السياسية ملف شائك، مشيرًا إلى أنّ السلطة الفلسطينية بالضفة الغربية لم تستجب حتى اللحظة لكل نداءات الفصائل والقوى والشخصيات ومؤسسات المجتمع المدني بإيقاف هذه السياسة التعسفية.
واعتبر مزهر، أنّ الاعتقال السياسي شوكة في حلق الشعب الفلسطيني وكل المناضلين، مؤكدًا أنّ الدعوة لعقد اجتماع الأمناء العامين للفصائل يتطلب تهيئة المناخ وخطوات عملية نحو إغلاق هذا الملف في شكل نهائي.
وأشار إلى أنّ الجبهة الشعبية أكدت، مرارًا وتكرارًا، أن الاعتقالات السياسية تناقض الأخلاق الوطنية، مشددًا على ضرورة إنهاء هذه السياسة بشكل عاجل ونهائي، وإغلاق “مسلخ أريحا” سيء السمعة حيث يتم استدعاء المناضلين إليه لاستجوابهم وتعذيبهم من أجل انتزاع الاعترافات منهم.
ودعا النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي حسن خريشة إلى ضرورة إطلاق سراح المعتقلين السياسيين في سجون الأجهزة الأمنية، داعيا إلى الحفاظ على السلم الأهلي ووحدة الميدان كواجب كل الوطنيين.
وتواصل الأجهزة الأمنية انتهاكاتها بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية، وملاحقاتها واعتقالاتها على خلفية سياسية بحق الطلبة والنشطاء والمحررين والمقاومين.
كما انطلقت دعوات للخروج بمسيرات غاضبة في مدينة جنين ومخيمها وريفها، اليوم الاثنين الساعة التاسعة مساء، تنديدًا بالاعتقال السياسي وملاحقة المقاومين في الضفة.
وفي وقت سابق، قال مدير مجموعة محامون من أجل العدالة مهند كراجة إن المجموعة وثقت ما يزيد عن 300 حالة اعتقال سياسي منذ بداية عام 2023.
وأشار إلى أن عدد المعتقلين السياسيين حاليًا أكثر من 40 معتقلا، لافتًا إلى أن 40% من الحالات التي يصدر بها قرارات بالإفراج من قبل القضاء يتم رفض تنفيذ هذه القرارات أو تحويل أصحابها على قضية أخرى لتمديد احتجازهم.