أستاذ قانون جنائي: بدائل الحبس الاحتياطي لم تطبق عمليا والرئيس يرسخ دولة القانون باعتراضه على بعض مواد الإجراءات الجنائية

أكد الدكتور جميل الصغير، أستاذ القانون الجنائي بجامعة عين شمس، أنّ الحبس الاحتياطي يظل من أبرز القضايا التي تحتاج إلى نقاش واسع في إطار مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، موضحًا أنّ المشرع أقر بدائل لهذا الإجراء منذ عامي 2006 و2007، لكن هذه البدائل لم تجد طريقها للتطبيق العملي إلا في حالات نادرة للغاية.

وقال الصغير، في حوار مع المحامي الدولي والإعلامي خالد أبو بكر، مقدم برنامج “آخر النهار” عبر قناة النهار، إنّ الضمان المالي يُعد بديلاً أكثر فاعلية في بعض القضايا البسيطة مثل حيازة الأسلحة الفردية أو المواد المخدرة، باعتباره يحقق الغرض من الحبس الاحتياطي، وهو منع العبث بالأدلة أو هروب المتهم، دون الحاجة إلى حرمانه من حريته.

وأضاف أنّ هناك جرائم تقتضي بطبيعتها تطبيق الحبس الاحتياطي مثل القتل، والاغتصاب، والجرائم الإرهابية، والرشوة، وجرائم المساس بأمن الدولة، مشددًا على أن هذه القضايا تمثل خطراً جسيماً على المجتمع وتستوجب إجراءات صارمة.

وفيما يخص الاعتراض الرئاسي على المادة المتعلقة بدخول رجال السلطة العامة إلى المساكن في حالات الخطر، أبدى الصغير تحفظه، معتبرًا أنّ النص الحالي كافٍ ويحقق الغرض، خاصة أن الضرورات تبيح المحظورات، مشيرًا إلى أن التدخل الفوري يصبح ضرورة في حالات مثل الحريق أو الغرق أو انهيار المباني لحماية الأرواح والممتلكات.

كما أشاد الصغير بموقف الرئيس عبد الفتاح السيسي من إعادة مشروع القانون إلى مجلس النواب، مؤكداً أن هذه الخطوة تعكس الحرص على ترسيخ دولة القانون وضمان المزيد من الحقوق والحريات. ولفت إلى أن الاعتراض شمل ثمانية مواد فقط من بين أكثر من 500 مادة يتضمنها المشروع، وهو ما يعكس إيجابية القانون في مجمله.

وأشار أستاذ القانون الجنائي إلى أنه يتفق مع الرؤية الرئاسية في سبع مواد من أصل ثمانية محل الاعتراض، معتبراً أن إعادة النظر في هذه المواد تمثل خطوة مهمة لزيادة الضمانات المتعلقة بالحريات العامة. وأكد أن التجربة تعكس صورة حضارية للتعاون بين مؤسسات الدولة، موضحاً أن الخلاف القائم لا يتعلق بالأهداف الوطنية الكبرى، بل بالتفاصيل التي تستوجب مزيداً من التدقيق.