إحالة أوراق عامل بمحل نظارات للمفتي لقتله عمته وزوجها لسرقتهما

أحالت، الدائرة رقم 36 بمحكمة جنايات الإسكندرية، اليوم الأحد، أوراق “م.م.ح”، عامل بمحل نظارات، إلى مفتي الجمهورية؛ لبيان الرأي الشرعي في إعدامه؛ لاتهامه بقتل شخصين “سيدة، وزوجها”، بقصد سرقتهما، وحددت اليوم الثالث من دور الانعقاد القادم موعدًا للنطق بالحكم، وذلك في القضية المقيدة برقم 5430 لسنة 2023 جنايات محرم بك.

وتعود وقائع القضية إلى تلقي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، اللواء خالد البروي، إخطارًا من مأمور قسم شرطة محرم بك، يفيد ورود إشارة من شرطة النجدة، حول بلاغًا من الأهالي بالعثور على جثتي “سيدة، وزوجها” داخل الشقة محل سكنهما، الكائن في نطاق دائرة القسم.

وبانتقال الشرطة، وخبراء الأدلة الجنائية إلى موقع البلاغ، رفقة ممثلي النيابة العامة، وسيارتي إسعاف، تبين من المعاينة والفحص الأولي وجود جثتين، الأولى لسيدة تدعى “ن.ح.ح”، ربة منزل، والثانية لزوجها “ع.ع.ا”، غارقين في الدماء داخل شقتهما.

وجاء بالتحقيقات المستندة على تحريات المباحث، أن المتهم وراء ارتكاب الواقعة، حيث أن توجه إلى مسكن المجني عليهما، كونها عمته والتي سمحت له بالدلوف إلى داخل الشقة، وحال استضافتها توجهت لإعداد مشروب له، وحينها توجه نحو الغرفة المجاورة إبتغاء السرقة، فتحصل على حافظة نقودها.

وأضافت التحقيقات المدعومة بتفريغ محتوى تسجيلات كاميرات المراقبة الموجودة في المنطقة، أن لحظة تحصل المتهم على مبلغ مالي تزامن مع خروج المجني عليها من المطبخ، وما أن شاهدته سارقا إياها حتى حاولت الاستغاثة بالجيران، وعند توجهها إلى باب الشقة تحصل المتهم على عصا نحاسية ووجه إليها بها ضربتين في رأسها أسقطها أرضا.

وأوضحت التحقيقات، أنه وحال خروج المجني عليه الثاني “زوجها” من غرفته لاستبيان الأمر، قام المتهم بالقائه على السرير، وأمسك بسلك تليفون تصادف وجوده داخل الغرفة ولفه على عنقه خانقًا إياه، حتى فاضت روحه، ثم عاد ولفه مُجددًا على عنق المجني عليها الأولى للتأكد من أنها فارقت الحياة.

ولفتت التحقيقات المدعومة بأقوال شهود العيان إلى أنه وعقب ذلك تحصل المتهم على المشغولات الذهبية من يد المجني عليها، وكذلك قام بسرقة هاتفها المحمول، ثم تركهما ولاذا بالفرار.

وبتقنين الإجراءات، تم إلقاء القبض على المتهم، وباقتياده إلى ديوان قسم الشرطة، ومواجهته أقر بالواقعة، وبإحالته إلى النيابة العامة قررت حبسه احتياطيا على ذمة التحقيقات، إلى أن أحيل إلى الدائرة القضائية بمحكمة جنايات الإسكندرية، والتي أصدرت بحقه قرارها المُقدم.