قال جوناثان كار ويست، الرئيس التنفيذي لوحدة معلومات الحكومة المحلية في بريطانيا، إنه ما لم تكن هناك تغييرات كبيرة، فإن مجلس مدينة برمنجهام، ثاني أكبر مدينة في المملكة المتحدة، لن يكون المجلس الأخير الذي يفشل ويعلن إفلاسه.
ونقلت صحيفة تشاينا ديلي عن معهد الأبحاث الحكومية البريطاني أن خطر إعلان مجالس المدن الأخرى إفلاسها قد تفاقم بسبب فشل الأعمال وانخفاض الدخل من الضرائب على الاعمال التجارية، حيث شهدت السلطات المحلية في المملكة المتحدة انخفاضًا في دخلها بنسبة 17.5% بين عامي 2009 و2020.
إعلان الإفلاس
وكان مجلس مدينة برمنجهام، قد أعلن إفلاسه بسبب عجز في الميزانية السنوية قدره 87 مليون جنيه إسترليني، ويخدم المجلس حوالي 1.15 مليون نسمة، وقد أثار هذا التطور مخاوف من أن مجالس المدن الأخرى في المملكة المتحدة قد تواجه أيضًا أوضاعًا مالية صعبة، وكان إعلان برمنجهام عن إفلاسه مدفوعًا بعوامل مختلفة، بما في ذلك ارتفاع التضخم، وارتفاع تكاليف الوقود، وانخفاض الاستثمار من الحكومة المركزية، وانخفاض الدخل من الضرائب التجارية.
إفلاس 10% من مجالس المدن البريطانية وتأثيره على الخدمات
وبحسب تشاينا ديلي، كانت عدة مجالس محلية أخرى قد أعلنت إفلاسها في السابق، بما في ذلك مجلس كرويدون في لندن، ومجلس ثوروك في إسيكس، ومجلس ووكينج بورو، بينما حذرت مجموعة مكونة من 47 مجلسًا محليا تُعرف باسم SIGOMA من أن ما يقرب من 10% من المجالس المحلية في المملكة المتحدة قد تواجه الإفلاس في المستقبل القريب، ما قد يؤثر على الخدمات الأساسية مثل التعليم والمكتبات والرعاية الاجتماعية والنقل.
مساعدات حكومية وخفض للوظائف
وقدمت حكومة المملكة المتحدة تمويلًا إضافيًا للمجالس، لكن المتحدث باسم رئيس الوزراء ريشي سوناك أكد على أن الحكومات المحلية يجب أن تدير ميزانياتها بشكل مستقل، وبدأت المحادثات بين مجلس مدينة برمنجهام والحكومة المركزية وقادة النقابات لمعالجة التحديات المالية، بما في ذلك مشروع قانون مطالبات المساواة في الأجور بقيمة 760 مليون جنيه إسترليني وطرح نظام كمبيوتر جديد، ويدرس مجلس مدينة برمنجهام أيضًا خيارات لتقليل الإنفاق، بما في ذلك التخفيض الطوعي للوظائف بين موظفيه.
