وبحسب ما أوضحت إدارة السير فإن الاعتراض سيكون على صحة المخالفة فقط، وليس على قيمتها، حيث إن للقاضي أن يحكم بصحة وقانونية المخالفة أو بطلانها.
ولا يجوز للمحكمة الأخذ بالأسباب المخففة التقديرية لتنزيل العقوبة عن الحد الأدنى المقرر لأي من المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون، كما لا يجوز دمج العقوبات إذا تعددت المخالفات التي أدين بها أي شخص بمقتضاه.
وبحسب إدارة السير، فإنه يحق للسائق الاعتراض على المخالفة إذا شعر أنه ظُلم بها أو لم يرتكبها، ويكون القرار النهائي في إثبات صحة المخالفة من عدمه بيد القاضي.
وأكّدت إدارة السير، الاثنين، جاهزية الخطط والإجراءات العملياتية والفنية والميدانية التي أعدتها لإنفاذ قانون السير المعدل قبل دخوله حيز التنفيذ منتصف ليل اليوم، باعتبارها أحد الإدارات المرورية المعنية بتنفيذ أحكام القانون.
وقالت إدارة السير، إنها عملت بكافة أقسامها المنتشرة على مستوى المملكة بتكاملية الأدوار في تحقيق الهدف المنشود وهو الحد من الحوادث المرورية.
وأشارت إلى جملة من الإجراءات الفنية والعملياتية التي اشتملت على؛ جاهزية البنى الفنية والتقنية اللازمة مثل الربط الإلكتروني، تدريب العاملين وتزويدهم بالأدوات المعرفية والمهارات اللازمة لتنفيذ القانون، وإعادة تقييم مراكز انتشار النقاط المرورية وفاعليتها وآليات عملها.
إدارة السير أكّدت على الوعي المروري في الالتزام بالقيادة الآمنة، ذلك أن السائق الملتزم لن يتأثر بالتعديلات الجديدة أو بتغليظ القيم المالية.
