مصر تعتزم إنشاء هنجر صيانة طائرات صديق للبيئة بتمويل صينى يقدر بـ100 مليون دولار

• مصدر: العرض الصينى يشمل الإنشاءات وترتيب قروض التمويل بأجل سداد حتى 20 عاما

تعتزم مصر بالاتفاق مع الشركة «الصينية العامة للهندسة المعمارية» (CSCEC) إنشاء هنجر صيانة طائرات أخضر صديق للبيئة، بتكلفة مبدئية 100 مليون دولار؛ لاستيعاب الزيادة فى أعداد طائرات الشركة الوطنية «مصر للطيران» وعملائها من داخل وخارج البلاد، بحسب مصدر مسئول لـ«مال وأعمال ــ الشروق».

وقال المصدر الذى فضل عدم كشف اسمه «إن عرض الشركة الصينية يتضمن تولى عمليات الإنشاء، وتوفير التمويل عبر بنوك صينية مع التزام الحكومة المصرية بتقديم كامل ضمانات السداد للبنوك الصينية المقرضة، بأجل سداد يصل إلى 20 عامًا حال الاقتراض بالعملة الصينية، بسعر فائدة فى حدود 1.5% أو أقل».

وذكر المصدر أن الهنجر الذى يحمل اسم «9000» سيقام بمطار القاهرة الدولى على مساحة تصل إلى 50 ألف متر مربع، ويشمل خدمات صيانة وتعمير جميع أنواع الطائرات والمحركات «وطلاء الطائرات وفقا لأحدث المعايير العالمية المتاوفقة مع البيئة، عبر منطقة معزولة، وهى ميزة تنافسية تعد الأولى من نوعها فى هناجر صيانة الطائرات بأفريقيا»، حسبما قال.

وتمتلك شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية 3 هناجر حاليا لصيانة وإصلاح وتعمير الطائرات والمحركات وأجزاء الطائرات فى مصر.

يشار إلى أن الشركة الصينية العامة للهندسة تتولى تنفيذ مشروع منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، والذى يضم 20 برجا من بينها البرج الأيقونى.

وتشهد مطارات مصر انتعاشا حيث ارتفع عدد الرحلات الجوية خلال النصف الأول من العام الجارى بنسبة 29% إلى 191 ألف رحلة مقارنة بـ148 ألفا بالنصف الأول من 2022 كما زاد عدد المسافرين خلال نفس الفترة بنسبة 43.5% ليصل إلى 23.2 مليون مسافر، مقارنة بـ16.1 مليون بالنصف الأول من العام الماضى.

وكان المهندس يحيى زكريا رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، قال على هامش مشاركته فى قمة المناخ بشرم الشيخ، إن الشركة الوطنية بدأت دراسات الجدوى لمشروع تنفيذ أول هنجر أخضر صديق للبيئة ويجرى المفاضلة بين تنفيذه فى مطار القاهرة أو العاصمة الإدارية الجديدة.

ويتخطى عدد عملاء شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية 150 عميلا، وتخطط الشركة لإنشاء الهنجر الجديد لاستيعاب الزيادة الكبيرة فى صيانة وتعمير وتقديم الخدمات الفنية لطرازات طائرات الشركة الوطنية والعملاء من الشركات المحلية والدولية.