وافق مجلس الأمة، في بند كشوف الأوراق والرسائل الواردة، على رسالة من مجموعة من النواب يطلبون فيها تكليف لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان البرلمانية، بالتحقيق في واقعة تعذيب المواطن تركي عبداللطيف العنزي، في جهاز الاستخبارات التابع للجيش، على أن تقدم اللجنة تقريرها خلال أسبوعين.
وشهدت مناقشة مضمون الرسالة سجالاً نيابياً بين عدد من النواب، في ما يتعلق بالتحقيق من جهة، وتجاوزات أجهزة التحقيق من جهة ثانية، حيث أكد النائب حمدان العازمي أن «ما حدث مع تركي العنزي أمر خطير، ولا يمكن السكوت عنه، ويجب أن يحقق به المجلس ومن ثم إحالته، ويجب أن يكون لدينا ردة فعل، وإذا سكتنا فغداً الدور على عيالكم».
من جهته، قال حمد المطر: «في شأن تكليف لجنة التحقيق في واقعة تعذيب مواطن، على لجنة حقوق الإنسان مسؤولية، ويجب على المؤسسات العسكرية احترام المواطنة وحقوق الإنسان، وكأعضاء نريد التأكد مما حصل في التحقيق».
وقال النائب الدكتور حسن جوهر «تقدمنا الجلسة الماضية بتكليف لجنة الأموال العامة بالتحقيق في ملفات صندوق الجيش المختلفة، ونحن مع أي تحقيق ينشد العدالة والوصول إلى الحقيقة، ولكن نحذر من أن إجراءات التحقيق يجب أن تأخذ طابع الحيادية والاتجاه المدني للتحقيق وليس أساليب التعذيب، وإن كانوا متهمين فنحن دولة مؤسسات وبلد الإنسانية، وحفظاً لكرامة الناس وأعراضهم، نشدد بشكل كبير على أن تكون أي إجراءات تحقيق في أي قضايا خصوصاً في وزارتي الداخلية والدفاع،أن تكون ضمن التحقيق المدني والمحايد».
