يُفاجأ البعض بوجود عقوبة قانونية تصل إلى 50 ألف جنيه بسبب عدم التزامه بتقديم الإقرار الضريبي في الموعد المحدد له، وهو أمر قانوني يلزم كل من له مصدر دخل تقديم إقرار ضريبي لتحديد قيمة الضريبة المستحقة عليه، ويكشف المحامي إيهاب الزياتي عقوبة عدم تسليم الإقرار الضريبي وفقا للقانون.
قانون الإجراءات الضريبية
وأوضح «الزياتي» في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن قانون الإجراءات الضريبية المُوحد يُعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه، ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، فضلاً عن الضريبة والمبالغ الأخرى المستحقة من تأخر في تقديم الإقرار وأداء الضريبة عن المدد المحددة في المادة (31) من هذا القانون بما لا يجاوز ستين يومًا.
وأشار المحامي إيهاب الزياتي إلى أنه يعاقب بنفس العقوبة أيضا كل من تقدم ببيانات خاطئة بالإقرار إذا ظهرت في الضريبة زيادة عما ورد به، ومن لم يمكِّن موظفي المصلحة من القيام بواجباتهم أو ممارسة اختصاصاتهم في الرقابة والتفتيش والمعاينة والمراجعة وطلب المستندات أو الاطلاع عليها، وتضاعف العقوبة بحديها الأدنى والأقصى لثلاثة أمثالها في حالة العود .
تقديم الإقرار الضريبي
ويُعاقب على عدم تقديم الإقرار الضريبي المنصوص عليه في المادة 31 من هذا القانون لمدة تتجاوز ستين يومًا من تاريخ انتهاء المواعيد المحددة لتقديمه بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه، وفي حالة تكرار هذه الجريمة لأكثر من ستة إقرارات شهرية أو ثلاثة إقرارات سنوية تكون العقوبة الغرامة المشار إليها في الفقرة السابقة والحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ويُعاقب بغرامة لا تزيد على خمسين ألف جنيه كل من لم يلتزم بالاحتفاظ بالدفاتر والسجلات الورقية أو الإلكترونية خلال المدة المقررة قانونًا، ويُعاقب على مخالفة حكم المادة 20 من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد علي مائتين وخمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
