قالت العثمان، إن «الهيئة الإعاقة تعتمد آلية عالمية تشمل قياس الكرسي لكل مستفيد، والاستماع إلى ملاحظاته، إلى جانب تقديم الإرشادات المتعلقة بالاستخدام الصحيح والتحرك الآمن وإجراءات العناية».
باشرت الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، عملية توزيع الأجهزة التعويضية من الكراسي لذوي الإعاقات الحركية، وذلك بواسطة اللجنة المعنية في دور الرعاية الاجتماعية بالصليبيخات، وأكدت مدير الهيئة د. دلال العثمان، أن عملية تسليم الكراسي تمرّ بجملة إجراءات دقيقة بداية من استعداء المعاق وأخذ قياسات كرسيه بدقة عالية، مروراً بمتابعة التجهيز، وصولاً إلى التسليم والتأكد من ملاءمة الكرسي لصاحبه بنسبة 100 بالمئة، موضحة أن جميع هذه الاجراءات يتخللها متابعة دقيقة لضمان توافق الكرسي وحالة المستفيد واحتياجاته الفردية.
وقالت العثمان، في تصريح صحافي، إن «الهيئة تعتمد آلية عالمية تشمل قياس الكرسي لكل مستفيد، والاستماع إلى ملاحظاته، إلى جانب تقديم الإرشادات المتعلقة بالاستخدام الصحيح والتحرك الآمن وإجراءات العناية»، مشيرة إلى أن الكراسي المصروفة تتمتع بمواصفات عالمية ضمن فئة الأجهزة التعويضية، وقد صُممت بما يتلاءم وبدقة مع كل حالة.
الاستخدام الآمن
وشددت العثمان، أن الهيئة تحرص على عدم مغادرة أي مستفيد مقر اللجنة المعنية في «مجمّع الصليبيخات»، لاسيما أصحاب الكراسي الكهربائية، إلا بعد التأكد من أمان الاستخدام وقدرته على التعامل مع الكرسي بشكل سليم، لافتة إلى أن صرف أي كرسي يتم بناءً على توصيات اللجنة الفنية المختصة، التي تضم أخصائيي علاج طبيعي ومختصين في قياس وتصميم الكراسي، نظراً لاختلاف الاحتياجات من حالة إلى أخرى من حيث النوع والتصميم والمقاس.
من جانبه، أكد نائب مديرة الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة لقطاع الخدمات الطبية والنفسية والاجتماعية بالتكليف د. خليفة الهيلع، استمرار الهيئة في توزيع الأجهزة التعويضية، سواء الكراسي المتحركة أو السماعات الطبية، إلى جانب الاستمرار في توريدها وفق اللوائح المعمول بها.
وقال، إن «الكراسي يتم توفيرها بمواصفات خاصة لكل حالة على حدة، حيث تحدد قياساتها وأنواعها ومستلزماتها حسب احتياجات كل معاق»، لافتا إلى أن الهيئة تأخذ وقت كافي للوصول إلى عملية توريد الكراسي من المصانع، ومن ثم تسليم الأجهزة لتمكين ذوي الإعاقة وتسهيل حياتهم وتعزيز دورهم مجتمعياً.
6 شركات للتوريد
وأوضح الهيلع، أن الهيئة تقوم بشكل شبه يومي بتوزيع الكراسي، إلى جانب أخذ قياساتها ومساعدة أصحابها على استخدامها بطرق آمنة، مشيراً إلى أنه، على سبيل المثال، تم توزيع نحو 32 كرسياً متحركاً في يوم واحد، مؤكداً استمرار عملية التوزيع وفق وتيرة التوريد من قبل الشركات المتعاقدة، وعددها 6 شركات متخصصة تعمل وفق الأنظمة واللوائح المعتمدة.
وبشأن الإجراءات المتخذة أخيراً حول بدء عملية تحديث بيانات «المرأة التي ترعى معاقاً»، أكد الهيلع أن الهدف جراء هذه الإجراءات حماية المال العام ومنع أي هدر محتمل، موضحاً أن طلب تحديث البيانات يهدف إلى التحقق من صحة صرف المكافأة والمخصص المالي للمستحقين.
وشدد على أنه في حال تبيّن عدم صحة البيانات أو عدم الإلتزام بالمراجعة والتحديث ستقوم الهيئة باتخاذ اجراءات قانونية لاسترداد المخصصات والأموال التي صرفت باعتبارها مالاً عاماً، حفاظًا على حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، مؤكداً أن هذه الخطوة سيتبعها أخرى تهدف إلى حماية المال العام وإيقاف الهدر المالي، بما يضمن حفظ حقوق ذوي الإعاقة ومنع أي استغلال لهم.
