علمت جريدة هسبريس الإلكترونية، من مصادر خاصة، أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية تسعى إلى إبعاد الدكتور محمد حسون، مدير مستشفى الرازي للأمراض العقلية والنفسية ببني مكادة في مدينة طنجة، من منصبه، إذ لم يجر اختيار المدير في المباراة التي ترشح لها وحيدا من أجل شغل المنصب الذي فتح باب الترشح لشغله.
ووفق المعطيات التي حصلت عليها الجريدة فإن صفحة المدير الذي عمر طويلا في منصبه طويت بشكل نهائي، وعين طبيب آخر لخلافته بشكل مؤقت في انتظار الإعلان عن إعادة فتح باب التباري على المنصب مرة أخرى.
وأكدت المصادر المطلعة أن حسون ستسند إليه مهام جديدة في أحد المستشفيات بطنجة، وذلك في إبعاد له عن المنصب الذي يروج كلام كثير حوله في المدينة والأوساط المهنية والصحية.
واعتبرت المصادر ذاتها أن قرار إبعاد مدير مستشفى الرازي من منصبه جاء في إطار “الدينامية التي يعيشها القطاع الصحي بجهة طنجة تطوان الحسيمة، منذ اعتماد نظام المجموعة الصحية الجهوية فيها منذ أشهر”.
غير أن مصادر أخرى تحدثت عن وجود “ممارسات” و”أخطاء” جعلت من الصعب على مدير المستشفى الحساس في المدينة الاستمرار في منصبه، خصوصا مع الاحتجاجات التي شهدها في مرات متكررة بسبب نقص الأدوية وانقطاعها أحيانا أخرى.
ولم تقف الأمور عند هذا الحد، بل ذهبت مصادر الجريدة إلى ربط إبعاد مدير المستشفى من منصبه بـ”الشهادات الطبية” التي يمنحها المستشفى لعدد من الموظفين في القطاع العام، ويقدمونها من أجل تبرير غيابهم عن العمل.
وفي المقابل يرى آخرون أن ما يروج ضد مدير المستشفى المذكور “فيه الكثير من التجني والاستهداف لأسباب سياسية، خصوصا أن الرجل رغم انتمائه إلى حزب الاتحاد الاشتراكي إلا أنه يبقى محسوبا على حزب التجمع الوطني للأحرار، وهو الأمر الذي جعله في قلب الصراعات السياسية الطاحنة التي تعيشها طنجة وشمال البلاد عموما”.
