فتح المغرب، بشكل رسمي، تحقيقا بخصوص واردات المملكة من الصفائح المدرفلة على الساخن “tôles laminées à chaud”، بهدف كشف إمكانيات تمديد تطبيق رسوم الحماية المطبّقة ضد هذا المنتوج منذ 2020.
وبحسب ما أعلنت عنه وزارة الصناعة والتجارة، في إخبار لها، فإن هذه الخطوة تأتي بعد توصلها بطلب من قبل منتجين مغاربة، يمثلون الإنتاج الوطني للصفائح المدرفلة على الساخن. كما تأتي بناء على مضامين القانون 15.09 المتعلق بتدابير الحماية التجارية.
وبعد الاطلاع على رأي لجنة مراقبة الواردات ودراسة البيانات الواردة ضمن الطلب ذاته، تبيّن للوزارة الوصية على القطاع أن البيانات “كافية لتبرير فتح تحقيق بغرض تمديد تدابير الوقاية الجاري تطبيقها على واردات المنتج المذكور”.
وسبق للسلطة الحكومية المغربية أن فرضت رسما مضادا للإغراق على واردات المنتوج المذكور بنسبة 25 في المائة خلال الفترة ما بين يونيو 2020 ويونيو 2023، قبل أن يتم تمديده لثلاث سنوات إضافية بنسبة 22 في المائة، وذلك بعدما جرى تخفيضه بنقطة مئوية واحدة عن كل سنة خلال فترة تطبيقه.
وتم اللجوء إلى تمديد تطبيق تدابير الوقاية في هذا الجانب بموجب القرار المشترك لوزير الصناعة والتجارة ووزيرة الاقتصاد والمالية رقم 1646.23، المؤرخ في السادس عشر من يونيو 2023.
وأشار المستند ذاته، طالعته جريدة هسبريس الإلكترونية، إلى أن “تحقيق المراجعة المعلن عن فتحه سيمكن من تحديد ما إذا كانت تدابير الحماية المطبقة لا تزال ضرورية لجبر أو منع وقوع ضرر جسيم، وأيضا ما إذا كانت هناك عناصر تثبت أن فرع الإنتاج الوطني يقوم بإجراء تعديلات ترمي إلى تحسين قدراته التنافسية”.
وأوضحت الجهة المهنية المتقدّمة بطلب فتح تحقيق إلى الوزارة الوصية على القطاع أن “الضرر الجسيم الذي تسببت فيه واردات المنتج المعني بدأ في الانحسار، غير أنه لم تتم معالجته بشكل كامل بعد”، مبرزة أن “التحسن الذي عرفته وضعية فرع الإنتاج الوطني منذ فرض تدبير الحماية لا يزال هشا للغاية”.
وأكد الطرف ذاته أن “من المحتمل أن تتفاقم ضغوط الواردات، وذلك نتيجة الارتفاع في الطاقات الإنتاجية العالمية للمنتجات الحديدية، وكذا لجوء عدة بلدان إلى فرض تدابير للدفاع التجاري من أجل حماية صناعاتها الوطنية”، على حد تعبيره.
