ترجمات عبرية قدس الإخبارية: كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية أن جيش الاحتلال نشر للمرة الأولى بيانات رسمية تفصيلية حول أعداد الجنود الذين يحملون جنسيات أجنبية إلى جانب الجنسية الإسرائيلية.
وبحسب المعطيات التي أوردتها الصحيفة، فإن 50 ألفاً و632 جندياً في صفوف جيش الاحتلال يحملون جنسيات أخرى إضافية. وتُظهر الأرقام أن 12 ألفاً و135 جندياً يحملون الجنسية الأمريكية، وهي النسبة الأعلى بفارق ملحوظ عن باقي الجنسيات، إلى جانب أكثر من 6 آلاف و100 جندي يحملون الجنسية الفرنسية، وما يزيد على 5 آلاف من حملة الجنسية الروسية.
كما تضم قائمة الجنسيات آلاف المجندين من ألمانيا وأوكرانيا وبريطانيا ورومانيا وبولندا وكندا ودول في أميركا اللاتينية.
ولم يقتصر التنوع على الدول الغربية، إذ شملت البيانات جنسيات عربية أيضاً، بينها اليمن وتونس ولبنان وسوريا والجزائر، وإن بأعداد محدودة.
وتشير الأرقام كذلك إلى وجود 4 آلاف و440 جندياً يحملون جنسيتين أجنبيتين بالإضافة إلى الإسرائيلية، فيما يحمل 162 جندياً ثلاث جنسيات أجنبية أو أكثر.
ومنذ اندلاع حرب الإبادة على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، استعان جيش الاحتلال بعشرات آلاف الجنود من مزدوجي ومتعددي الجنسية للمشاركة في العمليات العسكرية، ما فتح باباً واسعاً أمام مساءلات قانونية محتملة في الخارج، استناداً إلى مبدأ “الولاية القضائية العالمية” الذي يتيح محاكمة مرتكبي جرائم الحرب بغض النظر عن جنسياتهم أو مكان وقوع الجريمة.
ودعت منظمات دولية بارزة، من بينها هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية، إلى فتح تحقيقات مستقلة، وحثّت حكومات غربية على الاضطلاع بمسؤولياتها القانونية تجاه مواطنيها المنخرطين في الانتهاكات.
وشهدت عدة دول تحركات مدنية وقانونية في هذا السياق؛ إذ فتحت الشرطة الفدرالية في كندا تحقيقات في شبهات جرائم حرب يُعتقد أن بعضها يشمل جنود احتياط مزدوجي الجنسية، بينما تقدمت منظمات حقوقية في بلجيكا وبريطانيا بشكاوى أمام المحكمة الجنائية الدولية والشرطة تستهدف مئات الجنود، بينهم حاملون لجنسيات أوروبية.
وخلفت حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، التي استمرت عامين، أكثر من 72 ألف شهيد وما يزيد على 171 ألف جريح، إضافة إلى دمار طال نحو 90% من البنية التحتية في القطاع.
