قومي المرأة بالمنيا يشارك في مناقشات حول أهداف الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030

أعلنت صباح رمضان، ممثل المجلس القومي للمرأة بالمنيا، أن برنامج الوصول للعدالة بمؤسسة قضايا المرأة المصرية اختتم مناقشات حول مشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية، وأهداف الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 .

وأضافت “رمضان”، في تصريحات صحفية اليوم الأحد، أن ورشة العمل التي عقدت بمحافظة المنيا، وشارك بها الإعلاميين والصحفيين من محافظات “القاهرة، المنيا، قنا، والإسكندرية”، ناقشت مقترح قانون الأحوال الشخصية الجديد الذي بحوزة مجلس النواب المصري؛ لمناقشة بعض القضايا الشائعة التي تملأ ساحات المحاكم مثل الخطبة والحضانة والرؤية والوصاية.

من جانبه أضاف أحمد أبو المجد، المحامي بالنقض والخبير الحقوقي، أن المناقشات تناولت طرح إشكاليات قوانين الأحوال الشخصية الحالية، وتقديم رؤية حول ما تم تعديله في القانون المقترح لتطوير القانون الحالي، ومقارنة قوانين الأحوال الشخصية الحالية مع مقترح القانون الجديد، ومراجعة التعديلات، موضحا أن هذه التعديلات تأتي في إطار قانون أكثر عدالة لكل أفراد الأسرة، والذي يهدف إلى أنه بحلول عام 2030، تصبح المرأة المصرية فاعلة رئيسية في تحقيق التنمية المستدامة في وطن يضمن لها كل حقوقها التي كفلها الدستور، ويحقق لها حماية كاملة ويكفل لها دون أي تمييز الفرص الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي تمكنها من الارتقاء بقدراتها وتحقيق ذاتها، ومن ثَم القيام بدورها في إعلاء شأن الوطن.

وأوضحت المناقشات، أن الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، تسعى إلى الاستجابة للاحتياجات الفعلية للمرأة المصرية، خاصة المقيمة في ريف الوجه القبلي، والفقيرة، المعيلة، والمسنة، والمعاقة، باعتبارهن الفئات الأولى بالرعاية، عند وضع الخطط التنموية من أجل توفير الحماية الكاملة لهن والاستفادة الكاملة من الطاقات والموارد البشرية والمادية لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص كما نص عليه الدستور.

يذكر أن استراتيجية المرأة تتكون من أربعة محاور رئيسية تسعى إلى تحقيقها وهي: “التمكين السياسي للمرأة، وتعزيز أدوارها القيادية من خلال تحفيز المشاركة السياسية للمرأة بكل أشكالها، بما في ذلك التمثيل النيابي على المستويين الوطني المحلي، ومنع التمييز ضد المرأة في تقلد المناصب القيادية في المؤسسات التنفيذية والقضائية، وتهيئتهم للنجاح في هذه المناصب، وكذلك التمكين الاقتصادي للمرأة من خلال تنمية قدرات المرأة لتوسيع خيارات العمل أمامها، وزيادة مشاركتها في قوة العمل، وتحقيق تكافؤ الفرص في توظيف النساء في كافة القطاعات بما في ذلك في القطاع الخاص، وفي ريادة الأعمال، وفي تقلد المناصب الرئيسية في الهيئات العامة والشركات الخاصة وخلق بيئة صديقة للمرأة”.

فيما يتم التمكين الاجتماعي للمرأة من خلال تهيئة الفرص لمشاركة اجتماعية أكبر للمرأة وتوسيع قدراتها على الاختيار، ومنع الممارسات التي تكرس التمييز ضد المرأة أو التي تضر بها، سواء في المجال العام أو داخل الأسرة؛ حماية المرأة من خلال القضاء على الظواهر السلبية التي تهدد حياتها وسلامتها وكرامتها، وتحول بينها وبين المشاركة الفعًالة في كل المجالات، بما في ذلك جميع أشكال العنف ضد المرأة، وحمايتها من الأخطار البيئية التي قد تؤثر بالسلب عليها من الناحية الاجتماعية أو الاقتصادية.