وجهت فعاليات مدنية ومنتخبة على مستوى أكبر مقاطعات الدار البيضاء انتقادات إلى المسؤولين المحليين، متهمة إياهم بخوصصة المرافق العمومية ورفع اليد عنها لصالح بعض الشركات.
وسجلت فعاليات تحدثت إلى جريدة هسبريس الإلكترونية أن مجموعة من المرافق العمومية أضحت تسير من طرف شركات خاصة، مفوتة بذلك الفرصة على مواطنين للاستفادة منها.
وأشارت المصادر نفسها إلى أن مرافق كانت تابعة لمقاطعة الحي الحسني جرى رفع اليد عنها، وتم تفويت تدبيرها سواء لشركة “سونارجيس” أو شركة التنمية المحلية “الدار البيضاء للتنشيط”.
وأوضح في هذا الصدد المستشار الجماعي حسن السلاهمي أن ملاعب رياضية، من بينها المتواجدة بشارع عبد الله إبراهيم، إلى جانب “مسبح الزوبير”، تم تفويتها والتخلي عن تدبيرها من طرف المجلس، الأمر الذي بات يلزم المواطنين، وخصوصا الشباب، بأداء مبالغ مالية كبيرة مقابل الاستفادة من خدماتها.
وسجل السلاهمي، ضمن تصريحه لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “بعض ملاعب القرب التي أضحت تدبرها شركة ‘كازا إفنت’ تفرض على الشباب مبلغ 150 درهما من أجل إجراء مباراة في كرة القدم، وهو الأمر الذي يضرب مجانية الملاعب الرياضية”.
وشدد المستشار الجماعي المنتمي إلى حزب التقدم والاشتراكية على أن “أبناء الطبقة الشعبية والمتوسطة لم يعد بمقدورهم الاستفادة من هذه المرافق، بعدما تم تفويتها وخوصصتها بهذه الطريقة، على اعتبار أن وضعيتهم الاجتماعية لا تسمح بأداء هذه المبالغ”.
وأكد المتحدث نفسه أن “المجلس لم يستطع حماية المكتسبات التي تتوفر عليها مقاطعة الحي الحسني، على غرار باقي المقاطعات التي ترفض السماح بتفويت تدبير هذه المرافق العمومية لشركات وفرض مبالغ مالية على المواطنين”.
وفي السياق نفسه استنكر الفاعل الجمعوي بالحي الحسني طارق كعدا، رئيس جمعية الشباب الملكي، فرض مبالغ مالية كبيرة من أجل الاستفادة من “مسبح الزوبير” الذي تم افتتاحه مؤخرا.
وسجل الناشط الجمعوي ذاته، ضمن تصريحه لجريدة هسبريس الإلكترونية، استغرابه جعل الولوج إلى المسبح المغطى “الزوبير” بـ”مبالغ مالية خيالية لا يستطيع المواطن بالحي الحسني أداءها للاستفادة من خدمات المرفق”.
وعبر كعدا عن رفضه رفع مجلس المقاطعة اليد عن هذه المرافق العمومية وترك شركات تستفيد منها، مقابل حرمان الساكنة، وخصوصا فئة الشباب، من الاستفادة من خدماتها، مطالبا بـ”الانتصار للساكنة بدلا من هذه الشركات”.
