أثـار مقاولون وأرباب شركـات محلية ووطنية بكلميم، جدلا بخصوص ما أسموه من خلال شكاية توصل « اليوم24″، بنسخة منها، إقصاء 16 مقاولة من صفقة توريدات أعلنت عنها المديرية الجهوية للفلاحة بكلميم وادنون، والمتعلقة بشراء الأثاث المكتبية، وإرسائها على شركة واحدة بقيمة 33 مليون سنتيم.
المشتكون هددوا بتنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر المديرية في حالة عدم إلغاء الصفقة وإعادة التنافس عليها وفق شروط قانونية ومعقولة، بدلاً من وضعها على المقاس لصالح شركة واحدة.
وحسب الشكاية التي حصل « اليوم24 » على نسخة منها، فإن مصلحة الصفقات بالمديرية اعتمدت شروطاً غير مفهومة في دفتر التحملات، منها ما يتعلق « بالتركيز على الإدلاء بشهادة المعدات المكتبية والأثاث المكتبي، ومنها شهادة متعلقة بطابعة حددها دفتر التحملات باسمها ونوعها، وهي نوع معروف لشركة واحدة فقط، مع إدراج صور بعينها لشركة تصنع نفس الأثاث المكتبي، وهو ما اعتبره المشتكون ضرباً للشفافية والتنافسية »، حسب تعبير الشكاية.
المشتكون من الصفقة، أثارو أيضا جدل ما أسموه » إقصاء البقية منهم بحجة عدم استكمال ملفهم التنافسي »، وهو ما اعتبروه « حججاً واهية تستدعي من المدير الجهوي للفلاحة بكلميم وادنون التدخل لإلغاء الصفقة، وتفعيل مبادئ الشفافية والمساواة بين جميع المشاركين، وليس التلاعب بالصفقات ووضعها على المقاس ».
