بعد مرور عشرات السنين، والشعب الفلسطيني يعاني من التدمير والمجازر التي تنفذها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية، وفي ظل هذه الأزمة الطاحنة التي يعيشها الشعب الفلسطيني، فإن نقطة الضوء في نهاية هذا النفق المظلم، وخيط الأمل الرفيع الذي يضمن الخلاص والسلام للشعب الفلسطيني، هو العودة لقرارات مجلس الأمن والأمم المتحدة المتعلقة بحصول الشعب الفلسطيني على حقوقه الإنسانية والشرعية، طبقًا للمواثيق الدولية وقرارات مجلس الأمن والقمة العربية في قيام دولته المستقلة ذات سيادة على أرضه قبل الاحتلال الإسرائيلي في 5 يونيو 1967. تلك القرارات تصب في هدف قيام دولتين: الأولى قيام دولة فلسطينية على حدود ما قبل 5 يونيو 1967 وتثبيت الحدود، والثانية قيام دولة إسرائيل حسب حدودها القائمة قبل 5 يونيو 1967، خاصة أن هذه المبادرة تتميز بتأييد دولي كامل؛ لذلك فمن الممكن جدًا أن يتم تنفيذها في حال ضغط واصطفاف عربي كامل.
لكن الأزمة الفلسطينية الداخلية ما زالت تسبب عائقًا ضخمًا يحول دون تنفيذ هذا الاصطفاف! كما هي العادة منذ 75 عامًا، والتي لم تتحرك خلالها القرارات الدولية لقيام دولة فلسطينية قيد أنملة في التطبيق على أرض الواقع. والسبب هو دخول الفلسطينيين أنفسهم ومعهم العرب في حلقة مفرغة لا يستطيعون الخروج منها لاستكمال متطلبات قيام الدولة الفلسطينية، نظرًا لأنه لا يوجد مشروع فلسطيني ولا مشروع عربي يساعد الفلسطينيين على تشكيل حكومة مؤقتة تتولى المسؤولية الكاملة بالنيابة عن الشعب الفلسطيني لتحقيق حلمه في وطن ينتمي إليه.
وأعود هنا للتأكيد على أن الدولة الفلسطينية الآن ليس لها قواعد الدولة التي نصت عليها مواثيق الأمم المتحدة، والتي تتكون من حكومة، وشعب، وأرض واضحة الحدود كباقي الدول، كما أنها لا تتمتع بحكومة واحدة تمثل كامل الشعب والأرض الفلسطينية.
ليثور السؤال: من يا ترى سيمثل الشعب الفلسطيني في مفاوضات تطبيق قرارات الأمم المتحدة، ومجلس الأمن، وقرارات الجامعة العربية، ومبادرات القمم العربية لإنشاء دولة فلسطين التي تضم الضفة الغربية وغزة وعاصمتها القدس الشرقية؟
يجب أن ترتقي القيادات الفلسطينية لتكون على مستوى المسؤولية التاريخية، وتحقق المعجزة للتلاحم بين كافة المنظمات الفلسطينية حتى تتحد الأهداف الوطنية ضمن استراتيجية واحدة وهدف مشترك يحقق أحلام الشعب الفلسطيني في دولة حرة آمنة مستقلة، ليمارس حقه في السيادة على أرضه، ويرسم مستقبل أجياله، ويستغل قدراتهم في دولة أبية معترف بها دوليًا تشارك الدول العربية الشقيقة في صياغة مستقبل مشرق للعالم العربي. وذلك من خلال تشكيل حكومة انتقالية، خاصة أن استمرار صراع المنظمات والفصائل المختلفة على السلطة سيلقي حتمًا ظلاله السوداء على الموقف الفلسطيني، وسيؤدي إلى ضياع حقوق الشعب الفلسطيني، كما ضاعت سنة 1948، عندما تم إصدار قرار التقسيم بين الشعب الفلسطيني بإقامة دولته وبين الشعب اليهودي في دولة مجاورة.
يؤسَّسه على جزء صغير من وطنه الذي سلبته عصابات اليهود المتطرفين، وساعدهم في ذلك دعم مستمر من العصابات الأمريكية التي اغتصبت حكم الولايات المتحدة الأمريكية بمساعدة أخطر منظمة إسرائيلية في أمريكا، وهي منظمة (إيباك)، التي تعين رؤساء أمريكا ومجلس الأمن القومي وأعضاء الكونغرس، لتصبح إسرائيل من خلالهم تحكم الشعب الأمريكي المغلوب على أمره، فينفذون سياسة إسرائيل ويساعدونها بالمال بشيك مفتوح من مجلس النقد الفيدرالي، الذي تم تأسيسه برأس مال الأسر اليهودية ليتحكموا في الاقتصاد الأمريكي والاقتصاد العالمي.
وأخشى ما أخشاه أن تتبخر القرارات الدولية، وتنتهي القضية الفلسطينية، ويضيع الحلم بين الأطماع الأنانية في السلطة والزعامة وبين الانتحار لبعض المنظمات التي تعمل بعيدًا عن وحدة الصف.
ويتمثل الحل لإنقاذ ما تبقى من فلسطين وإنقاذ الأمة العربية كذلك في عدة خطوات كالتالي:
- أن تقوم مصر بدعوة جميع قادة الفصائل الفلسطينية بمختلف انتماءاتها ومواقفها، وتكون من ضمنها حركة حماس، ومنظمة فتح، والسلطة الفلسطينية، ومنظمة التحرير.
- عقد اجتماع في القاهرة بمشاركة مصرية وقطرية وإيرانية وسعودية في ذلك الاجتماع.
- الاتفاق على إنشاء حكومة انتقالية مشكلة من كل الفلسطينيين الحاضرين في المؤتمر، واختيار مجلس وزراء يرأسه أحد الأعضاء لمدة سنتين فقط.
- اعتراف الجامعة العربية بالحكومة الانتقالية، التي ستتولى بدورها مساعدة الحكومة الفلسطينية الجديدة لتكون عضوًا في الأمم المتحدة، وممثلًا رسميًا عن الشعب الفلسطيني.
- تولي الحكومة المؤقتة التفاوض مع الحكومة الإسرائيلية تحت رعاية مجلس الأمن، والجامعة العربية، ومشاركة اللجنة الوزارية التي تم تشكيلها من مؤتمر القمة الإسلامي، لبحث الترتيبات المتعلقة بتطبيق قرار حل الدولتين وقيام دولة فلسطين ودولة إسرائيل، وفق مواثيق الأمم المتحدة، والالتزام الكامل من قبل الطرفين باحترام حقوق كل منهما تماشيًا مع القوانين الدولية.
- أن تحل الحكومة المؤقتة محل السلطة الفلسطينية، وتؤول كافة صلاحياتها وميزانيتها واتفاقاتها السياسية وغيرها من الاتفاقيات الدولية إلى الحكومة الجديدة.
- أن يكون مقر الحكومة المؤقتة في رام الله، العاصمة المؤقتة للدولة الفلسطينية.
- تتولى القيادة المصرية الاخبار السعودية مع الدول الأوروبية وأعضاء مجلس الأمن والولايات المتحدة الأمريكية، لإبلاغهم بقيام الحكومة الفلسطينية المؤقتة للبدء في تحقيق السلام بينهم وبين الدولة الإسرائيلية، للوصول إلى استقرار دائم في منطقة الشرق الأوسط، وليكون ذلك بداية للتعاون في ظل السلام بين جميع دول العالم؛ لينعم الإنسان في كل مكان بحياة الطمأنينة والأمان.
وبتلك الخطوات الثمانية نختصر الزمن، وتنتهي حالة التردد، وتبنى الثقة بين الشعوب لتحيا حياة طيبة بغض النظر عن الانتماء الديني والعقائدي والحزبي، وبعيدًا عن استعلاء شعب على آخر. ويتم إقامة العدل والتعامل بالتسامح والإحسان، والتعاون على البر والتقوى، وتحريم العدوان بين بني الإنسان، وتحريم قتل الإنسان، اتساقًا مع قوله سبحانه وتعالى:
(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ) [البقرة: 208].
وفي حال استمرار الصراع الدامي بين إسرائيل وحماس، وما تبعه من انتشار الدمار في لبنان وسوريا، سيفتح أبواب جهنم على الوطن العربي، وقد يمتد الصدام إلى أبعد ما يتصوره الإنسان، وقد تسقط دول وتنهار أخرى، والكل للأسف يشاهد ما يجري من امتداد الحرائق في غياب العقل العربي، فضلًا عن الأنانية المفرطة، حيث يهتم كل طرف بدولته، وما علموا مدى خطورة تلك المواقف السلبية على الوطن العربي برمته.
إسرائيل تكشف عن أهدافها لاحتلال أجزاء من الدول العربية، مما يهدد أمن الوطن العربي، وتكون خسارة الأمة العربية أعظم مما يتصوره القادة العرب. التخطيط الشيطاني مستمر، وقوى الشر يعرف كل منهم موقعه في معركة لن تبقي ولن تذر، وحينئذ لن ينفع البكاء ولن ينفع الندم، حين تتحدث النفوس: يا ليتنا كنا سباقين في المواجهة حتى لا نصل إلى ما وصلنا إليه من تشتت وتفرقة وهزائم شنيعة. فلن ينفع الندم، ولن تمسح الدموع دماء عشرات الآلاف من الضحايا الأبرياء.
استيقظوا يا عرب قبل فوات الأوان، وسارعوا إلى دعم الشعب الفلسطيني لإقامة دولته، لتطفئوا النار المستعرة والمشتعلة التي ستحرق كل شيء تصل إليه. اللهم إني قد بلغت، اللهم فاشهد.
