الشمول المالي أحد أبرز مفاهيم عالم الاقتصاد الحديث، إذ يشير إلى توفير خدمات مالية واسعة النطاق لكل فئات المجتمع، بما فيها الفئات المهمشة والضعيفة، وخطوة أساسية نحو تعزيز النمو الاقتصادي والحد من الفقر، ما يؤدي إلى تحسين نوعية الحياة للمواطنين.
أهمية الشمول المالي
تتجلى أهمية الشمول المالي على جوانب عدة من أبرزها:
– تعزيز الوصول للخدمات المالية وتمكين الأفراد والشركات الصغيرة من الوصول إلى خدمات مصرفية مثل الحسابات البنكية، القروض، والتأمين، مما يعزز قدرتهم على التوفير والاستثمار.
– يحفز الشمول المالي النمو الاقتصادي عندما يتمكن المزيد من الأشخاص من الوصول إلى التمويل، يزداد النشاط الاقتصادي، إذ يتمكن رواد الأعمال من بدء مشاريع جديدة وتوسيع الأعمال القائمة، ما يخلق فرص عمل جديدة.
– يحد الشمول المالي من الفقر ويسهم في تحسين مستوى المعيشة، حيث يمكن للأفراد الحصول على التمويل اللازم لتلبية احتياجاتهم الأساسية مثل التعليم والصحة، ما يقلل من معدلات الفقر.
– يعزز الشمول المالي الاستقرار المالي من خلال إشراك الجميع في النظام المالي، يساهم الشمول المالي في تقليل المخاطر الاقتصادية، ويزيد من الاستقرار المالي الكلي.
– تحتاج العديد من الدول إلى تحسين البنية التحتية الرقمية والمالية، لضمان الوصول إلى الخدمات المالية.
– عدم الثقة في المؤسسات المالية، حيث يعاني بعض الأفراد من انعدام الثقة في المؤسسات المالية، ما يمنعهم من الاستفادة من الخدمات المتاحة.
خطوات نحو تحقيق شمول مالي مستدام
يعتمد الشمول المالي وتطبيقه على زيادة التوعية وتنظيم حملات توعوية لاستهداف المجتمعات المحلية من أجل زيادة الوعي بالخدمات المالية وأهميتها، وكذا تحسين البنية التحتية مع تحسين بيئة البنية التحتية الرقمية والمالية بما فيها تقديم خدمات الدفع عبر الهواتف المحمولة.
يعتمد الشمول المالي على تطوير منتجات مالية مبتكرة مع تصميم منتجات مالية تناسب احتياجات الفئات المهمشة، مثل قروض صغيرة بدون فوائد أو حسابات بنكية مجانية، وكذا تعزيز الشراكات خاصة خلال التعاون بين الحكومة والمؤسسات المالية، ومنظمات المجتمع المدني لتحقيق الشمول المالي، بحسب المواقع الحكومية.
