خبراء أمنيون: زيارات النيابة العامة المفاجئة لمراكز الإصلاح والتأهيل أكدت مراعاة حقوق الإنسان

رئيس مصلحة السجون الأسبق: القانون يُطبّق داخل وخارج السجون.. والنيابة تستمع لشكاوى النزلاء دون أي ضغوط
المقرحي: النائب العام يباشر سلطاته الدستورية.. ونتيجة الزيارات ردت على الأكاذيب

كثف النائب العام المستشار محمد شوقي وفريق من النيابة العامة خلال الأشهر الماضية، الزيارات المفاجئة لمراكز الإصلاح والتأهيل التي حلت بديلاً للسجون بمختلف أنحاء الجمهورية، لتفقد عنابر النزلاء ونظافتها وجاهزيتها وملاءمتها، وكذلك أماكن الترويض والزيارات الأسرية.
وأجرت النيابة زيارات تفتيش متعددة خلال الأشهر الستة الماضية لعدد من مراكز الإصلاح والتأهيل بمختلف الجمهورية، آخرها الأسبوع الجاري في جمصة، وقبلها أخميم ووادي النطرون والعاشر من رمضان والوادي الجديد وبرج العرب ومدينة بدر و15 مايو.
وقال الخبير الأمني اللواء فاروق المقرحي، إن الزيارات المفاجئة للنائب العام إلى مراكز الإصلاح والتأهيل تأتي للتأكد من التطور الكبير الذي تشهده هذه المراكز وتطبيق حقوق الإنسان، وتقديم الرعاية الصحية والاجتماعية والإنسانية للنزلاء.

وأضاف المقرحي لـ”الشروق” أن زيارات النائب العام وأعضاء النيابة العامة أكدت مدى حسن إدارة الداخلية لمراكز الإصلاح والتأهيل، وكذّبت ما يتردد على ألسنة من وصفهم بـ”العصابات الإرهابية” التي تريد تشويه صورة الوطن وإساءة سمعته كل حين وآخر.

وأوضح أن زيارات النائب العام تأتي في إطار التفتيش وسلطاته القانونية والدستورية، إذ إنه الأمين على الدعوى العمومية وهو محامي الشعب، وزيارته للمراكز تهدف للاطمئنان على جزء من هذا الشعب المتواجد داخل مراكز الإصلاح والتأهيل لقضاء عقوبة صادرة ضدهم، مشيرًا إلى أن قطاع الحماية المجتمعية المسؤول عن إدارة هذه المراكز يؤدي دوره على أكمل وجه.

وأضاف الخبير الأمني أن زيارات النائب العام تمت بالفعل بشكل مفاجئ وشهدت تفقد المراكز بجميع أنحاءها، بدءًا من العنابر ونظافتها مرورًا بأماكن إعداد الطعام وصلاحيته، نهاية بأماكن زيارات النزلاء، ولم تُرصَد أي مخالفات أو شكاوى، وجميع النزلاء أكدوا على تمتعهم الكامل لحقوقهم القانونية والدستورية.

وعن الاختلاف بين السجون ومراكز الإصلاح والتأهيل، قال المقرحي إن السجون كانت متواجدة منذ زمن بعيد، وجاء التطوير عبر إنشاء مراكز ومجمعات تحتوي على جميع الخدمات الصحية والاجتماعية للنزلاء.

ومن جهته قال اللواء مصطفى باز، رئيس مصلحة السجون الأسبق، إن النيابة العامة صاحبة الاختصاص الأصيل في متابعة المحبوسين داخل قطاع الحماية المجتمعية بوزارة الداخلية طبقًا للقانون ولوائح السجون، وليس بالغريب على النيابة العامة مفاجأة ومعاينة مراكز الإصلاح والتأهيل للاطمئنان على سير العمل والرعاية الكاملة للنزلاء.

وأضاف أن النيابة العامة -كجهة حيادية قضائية يشهد لها بالنزاهة- تكوّن عند زيارتها المفاجئة أداة إعلامية للداخل والخارج وتكشف أصحاب الأكاذيب الذين يريدون تشويه صورة جهاز الداخلية، مشيرًا إلى أن الزيارات رسائل لأعداء مصر الذين يدّعون بالباطل أن هناك مخالفات لحقوق الإنسان داخل مراكز الإصلاح والتأهيل.

وذكر الباز أن القانون المصري يُطبّق داخل وخارج السجون طبقًا للمعايير الدولية، مشيرًا إلى أن النيابة العامة عند سؤالها للنزلاء عن شكاواهم تتنحى بهم بعيدًا عن العاملين بالقطاع دون التعرض لأي ضغوط.
وتابع بأن عدم وجود أي شكاوى من النزلاء دليل على حسن سير العمل وتقديم الخدمات لكافة المحبوسين، موضحًا أن هدف مراكز الإصلاح والتأهيل إخراج مواطن صالح من جديد للمجتمع بعد قضاء فترة عقوبته.

وشهدت زيارات النيابة العامة خلال الفترة الماضية الاستماع إلى عدد من النزلاء حول تقييمهم لأوضاعهم المعيشية، فلم يُبدوا أية شكاوى، وقرروا تمتعهم بكامل حقوقهم التي كفلها الدستور والقانون.

وتفقد أعضاء النيابة العامة خلال زيارتهم المراكز الطبية الملحقة بمراكز الإصلاح والتأهيل، للوقوف على أحوال النزلاء المترددين عليها، وانتظامهم في تلقي الرعاية الطبية اللائقة، ومعاينة مناطق التريض وأماكن الزيارة، والمبنى التعليمي، ودور العبادة، ومكتبة الاطلاع، والملاعب الرياضية، وغرف أداء الهوايات، والتحقق من أماكن إعداد الطعام وقوفًا على مدى صلاحية الأغذية فيها، ومدى استيفاء الاشتراطات الصحية بها.