على مدى يومين ناقش مديرو وأعضاء ووكلاء النيابة العامة في الكويت وسائل تحقيق العدالة الناجعة من خلال ورشة عمل نظمها معهد الدراسات القضائية القانونية، وسط تأكيد أن هذه الورشة تهدف إلى تكريس مهارات العاملين في السلك القضائي إلى ما يقود لمواكبة كل جديد ومتطور، بما يخدم سلك القضاء، ويوفر ضمانات حقيقية للحفاظ على الإجراءات ودقة الأحكام ونزاهتها.
عقد معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية بالتعاون مع المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي ورشة عمل متخصصة بعنوان تعزيز فعالية العدالة «نحو عدالة ناجعة» لفائدة مجلس وأعضاء وكلاء النيابة في الكويت.
وأكد المعهد أهمية تكريس رأس المال البشري والإبداعي من خلال دورات وبرامج وورش عمل متطورة تحاكي التقدم الحاصل في المجالات القضائية والقانونية، من أجل إكساب أعضاء ووكلاء النيابة مهارات تساهم في تعزيز مراكزهم القضائية بما يحقق العدالة الناجعة.
وقال مدير المعهد وكيل محكمة الاستئناف المستشار هاني الحمدان لـ «الجريدة»، إن «هذه الورشة تأتي ترجمة عملية لمضامين مذكرة التفاهم الموقعة بين المعهد والمنظمة الدولية للإصلاح الجنائي بتاريخ 16 مايو 2024، في إطار سعي المعهد الدائم إلى تطوير العمل وتعزيز كفاءته بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، وإيماناً بأن تحقيق العدالة الناجعة ليست مجرد غاية، بل هي واجب ومسؤولية لضمان حقوق الأفراد وحماية المجتمع».
عدالة ناجعة
وأكد الحمدان أن «العدالة الناجعة تعني تقديم الخدمات القضائية بأعلى مستويات الكفاءة والسرعة مع الحفاظ على دقة الإجراءات والأحكام ونزاهتها، وهو ما يتطلب منا جميعاً كوكلاء نيابة وقضاة وعاملين في المجال القانوني العمل على مواكبة التحديات المتجددة»، مشيراً إلى أنه «من التطورات التقنية والقانونية لتعزيز قدراتنا وتحسين أدائنا تعاوننا مع المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي الذي يعكس التزام المعهد ويفتح آفاقا جديدة للتعاون الدولي، وتبادل الخبرات مع المؤسسات العالمية الرائدة، بما يسهم في بناء قدرات قضائية متطورة وقادرة على الاستجابة لمتطلبات العصر».
وتابع: «خلال هذه الورشة سيتم تناول محاور متعددة تتعلق بدور النيابة العامة ورقابتها في توجيه الضبطية القضائية وسلامة الإجراءات، إضافة إلى أسس التعامل مع مسرح الجريمة وآليات التعامل مع الشهود والضحايا، وضمانات التفتيش، ونحن على يقين أن النقاشات التي ستنتج عن هذه الورشة ستكون إضافة قيمة نحو تحقيق الاستفادة القصوى».
الحمدان: توجيه الضبطية القضائية وسلامة الإجراءات وضمانات التفتيش والتعامل مع مسرح الجريمة والشهود والضحايا
وأضاف أن «إقامة هذه الورشة تأتي بعنوان إجراءات التحقيق لتحقيق العدالة الناجعة بمشاركة منظمة الإصلاح الجنائي، وهي منظمة دولية متخصصة في تطوير القدرات والمهارات في مجالات التحقيق الابتدائي، وهو التعاون الأول بيننا بعد أن وقعنا معهم اتفاقية الشراكة في مايو الماضي، ونسعى من خلال هذه الشراكة الى تطوير وتدعيم خبرات وكلاء النيابة العامة والقضاة والعاملين في مجالات القضايا والمحاكم».
الفئة المستهدفة
وأشار إلى أن الفئة المستهدفة من خلال هذه الورشة هي وكلاء النيابة العامة، والموضوع يتضمن إجراءات التحقيق لتحقيق ضمانات الأفراد والأشخاص في القبض والتفتيش وكل الإجراءات المتعلقة بسير الدعوة الجزائية، تحقيقاً للوصول إلى الغاية المثلى من توفير الضمانات الكافية اللازمة للأشخاص والمتهمين في القضايا التي تُعرض على وكلاء النيابة.
وقال: «إن المعهد مضطلع بشكل أساسي بعمليات تدريب وكلاء النيابة العامة والقضاة وكل العاملين في الجهات القانونية في الدولة أيضاً كونه المعهد الحكومي الوحيد، ونحن في هذا الصدد نفتخر بالخبرات الكويتية القضائية في الكويت، فلدينا خبرات قضائية وهيئة تدريب عناصرها كويتية مئة بالمئة جميعهم من القضاة والمستشارين وأعضاء وكلاء النيابة المتميزين».
وذكر أن «أهدافنا في المعهد كبيرة فعلى المستوى المحلي يمتلك معهد الكويت للدراسات القضائية سمعة كبيرة، ونسعى إلى تحقيق التكامل مع كل الجهات الموجودة لتطوير وتدعيم خبرات العاملين في المجال القانوني، خصوصا النيابة العامة والقضاة، وصولاً إلى عدالة ناجعة، ولتحقيق الأهداف المشتركة في التسويق، فضلاً عن الخبرات الكويتية التي نفتخر بها على المستوى الدولي، ولدينا شراكات دولية، ونسعى إلى المزج بين هذه الشراكات الدولية والخبراء الدوليين مع الكويتيين ومردود تلك الشراكات كان إيجابياً».
وأوضح أن «هناك انعكاساً إيجابياً كبيراً على سمعة المعهد في كل المستويات الخليجية أو العربية أو على المستوى الدولي، وتكرس ذلك من خلال توقيع المعهد على شراكات دولية مثل هيئة الأمم المتحدة وبعض المنظمات الدولية الأخرى التي سعت إلى توقيع اتفاقيات مع المعهد نحو تحقيق غاية وهدف نسعى إلى تحقيقه وهو أن يكون معهدنا مركز تدريب إقليمي في المنطقة».
وأشار إلى أنه «مجرد وجود 30 وكيل نيابة مع بعضهم البعض وتحاورهم مع المحاضر والخبراء وتبادل وجهات النظر فيما بينهم في شأن الضمانات التي يجب أن تتوفر لدى المتهم في إجراءات التحقيق والقبض والتفتيش لا شك أنها كافية لتحقيق الغاية المرجوة من هذه الورشة، وهي تطوير مهارات وقدرات وزيادة معرفتهم بهذه الضمانات والحريات التي نسعى جميعاً إلى توفيرها».
