وبين البنك الدولي، في تقرير صادر أمس، تحت عنوان «التحديث الاقتصادي الخليجي، مواجهة تحدي المياه في دول مجلس التعاون الخليجي»، أنه من المتوقع أن يظل نمو القطاع غير النفطي بالمملكة ثابتًا عند ما يقدر بنحو 4.5% في الفترة 2025-2026، وهو أمر بالغ الأهمية لأجندة التنوع الاقتصادي في المملكة العربية السعودية.
وأضاف البنك الدولي أنه بعد الانكماش الاقتصادي بنسبة 0.8% الذي شهده الاقتصاد السعودي في عام 2023، يتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 1.1% في عام 2024؛ مدفوعًا في المقام الأول بالنمو القوي في الأنشطة غير النفطية التي وصلت إلى 4.6%.
وتابع: «سيعوض هذا جزئيًا الانخفاض المتوقع بنسبة 6.1% في الناتج المحلي الإجمالي النفطي. لقد تأثر قطاع النفط بالقرارات الطوعية التي اتخذتها المملكة لخفض الإنتاج حتى نهاية نوفمبر 2024».
وقال البنك الدولي: إن القطاعات غير النفطية تقود النمو القوي في دول مجلس التعاون الخليجي، مشيرا إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي شهدت نمواً اقتصادياً منخفضاً هذا العام يقدر بنسبة 1.6%، غير أن هذا النمو يتوقع أن يرتفع إلى 4.2% في عامي 2025 و2026، وفقاً لتقرير البنك الدولي عن أحدث المستجدات الاقتصادية لمنطقة الخليج، خريف عام 2024.
وأشار التقرير إلى أن القطاع غير النفطي لا يزال يقود النمو الاقتصادي لدول المنطقة، إذ أظهر نموا قوياً بنسبة 3.7%؛ مدفوعاً بشكل أساسي بجهود التنوع الاقتصادي المستمرة والإصلاحات الطموحة في جميع أنحاء منطقة الخليج.
وأفاد البنك الدولي بأنه رغم بقاء التضخم في 2024 منخفضاً ومستقراً عند 2.1%، نتيجة الدعم الحكومي، والحد من أسعار الوقود، وربط العملات، إلا أن الضغوط التضخمية في قطاع الإسكان ما زالت مستمرة في العديد من دول الخليج، وقد تأثر القطاع المالي بارتفاع الإنفاق الحكومي وانخفاض عائدات النفط، مع وجود تباين كبير بين جميع دول منطقة الخليج.
