نددت المنظمة المغربية لحقوق النساء في وضعيات إعاقة، في بيان لها، بالعنف المؤسساتي المتزايد الذي يتعرض له النساء والفتيات ذوات الإعاقة في المغرب. وأكدت المنظمة أن هذا العنف يتجلى بوضوح في غياب الإرادة السياسية، والقصور التشريعي، وكذا عدم تخصيص ميزانيات كافية لاحتياجات هذه الفئة.
وفي بيانها بمناسبة الأيام العالمية لمناهضة العنف ضد المرأة، شددت المنظمة على أن النساء ذوات الإعاقة يتعرضن لمعاناة مضاعفة بسبب تداخل الإعاقة والنوع الاجتماعي، مما يجعلهن أكثر عرضة للعنف والتهميش.
وأشارت إلى أن التباطؤ في مراجعة مدونة الأسرة، وعدم إدماج النساء ذوات الإعاقة في قانون محاربة العنف ضد النساء، يمثلان انتهاكاً صارخاً لحقوقهن.
كما أبرزت المنظمة المغربية لحقوق النساء في وضعيات إعاقة خطورة العنف الرقمي الذي يستهدف النساء ذوات الإعاقة، مؤكدة أن غياب تشريعات واضحة لحماية هذه الفئة يزيد من تعرضهن لمخاطر نفسية واجتماعية.
ودعت المنظمة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمواجهة هذا الوضع، من خلال اعتماد سياسات عمومية شاملة تراعي احتياجات النساء ذوات الإعاقة، وتخصيص ميزانيات كافية لتمكينهن، ومراجعة التشريعات القائمة لضمان حمايتهن.
