بعد 14 عامًا.. Intel تنتصر على الاتحاد الأوربي وتنتزع 536 مليون دولار

بعد معركة قانونية استمرت لسنوات، حصلت شركة Intel على تعويض مالي قدره 536 مليون دولار من المفوضية الأوروبية، وهو المبلغ الذي يمثل الفوائد المترتبة على غرامة ضخمة فُرضت عليها في عام 2009. يأتي هذا القرار بعد أن ألغت المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي في 2022 معظم الغرامة الأصلية البالغة 1.1 مليار دولار في واحدة من أكثر قضايا مكافحة الاحتكار شهرةً في تاريخ الاتحاد الأوروبي.

جذور القضية

تعود جذور القضية إلى اتهام المفوضية الأوروبية لشركة Intel بممارسات احتكارية بين عامي 2002 و2007. وفقًا للمفوضية، استخدمت Intel نظام الحسومات (كاش باك) لحث شركات تصنيع أجهزة الكمبيوتر على عدم شراء المعالجات من منافستها AMD، وهو ما اعتُبر آنذاك سلوكًا يضر بالمنافسة العادلة في السوق.

بناءً على ذلك، فرضت المفوضية على Intel واحدة من أكبر الغرامات في تاريخ قضايا مكافحة الاحتكار الأوروبية. لكن في 2022، وبعد سنوات من المرافعات والتدقيق، وجدت المحكمة العامة أن تحليل المفوضية الاقتصادية كان معيبًا، وأنه لم يُثبت بشكل كافٍ أن هذه الحسومات أضرّت فعلًا بالمنافسة. وهكذا، أُلغيت معظم الغرامة، بينما بقي جزءٌ صغير منها قدره 386 مليون دولار قائمًا.

انتصار قانوني يدفع Intel معنويًا

رغم هذا الانتصار القانوني، لا تزال إنتل تواجه تحديات كبرى في قطاع أشباه الموصلات، فالمنافسة شرسة مع لاعبين كبار مثل AMD وNvidia، إضافةً إلى دخول شركات جديدة تحاول اقتناص حصتها من السوق. وفي الوقت الذي تحاول فيه الشركة تعزيز موقعها في الأسواق العالمية، تأتي هذه الأموال بمثابة دفعة معنوية ومالية قد تساعدها في التركيز أكثر على الابتكار بدلًا من المعارك القانونية.

جدير بالذكر أن القرار الأخير بدفع الفوائد لـ Intel يُسلّط الضوء على إشكاليات طريقة تعامل الاتحاد الأوروبي مع قضايا مكافحة الاحتكار، خاصةً فيما يتعلق بـالدقة في التحليل الاقتصادي والمدة الزمنية الطويلة التي تستغرقها مثل هذه القضايا. كيف يمكن أن تستغرق قضية بهذا الحجم أكثر من عقد من الزمن قبل الوصول إلى حكم نهائي؟ وهل ستؤثر هذه السابقة على كيفية فرض الاتحاد الأوروبي لغرامات مستقبلية على عمالقة التكنولوجيا؟

?xml>