يبدو أن قطاع بيع العقارات والشقق السكنية في مدينة طنجة بات يعرف نوعا من الركود منذ مطلع العام الجاري، وذلك بسبب مجموعة من العوامل التي يختلف حولها الفاعلون في المجال وينظر إليها المواطنون الحالمون باقتناء “السكن” بعيون أخرى.
فلا يختلف اثنان على أن الأسعار في مدينة البوغاز “جد غالية” مقارنة مع باقي المدن في شمال البلاد، بل إنها تضاهي أسعار مدن أخرى كالرباط ومراكش والدار البيضاء، الأمر الذي يجعل الكثير من أبناء الطبقة الوسطى يفكرون في التخلي عن حلم اقتناء “قبر الحياة” كما يحلو لكثر نعته.
وأقر عيسى بن يعقوب، رئيس جمعية المنعشين العقاريين بطنجة، بغلاء الأسعار وارتفاعها في مدينة طنجة، مؤكدا أن هذا الأمر غير مرتبط بشكل أساسي بالمنعشين العقاريين.
وأضاف بنيعقوب، في حديث مع هسبريس، أن “الغلاء قائم فعلا والأسعار ارتفعت بحوالي 30 بالمائة في المتر المربع، سواء بالنسبة للقطع الأرضية أو الشقق”، مؤكدا أن هذه الارتفاعات قابلها استقرار على مستوى دخل الأسر، ما جعل معدل الادخار “ضعيفا، وأصبح من الصعب على المواطن اقتناء السكن”.
ورغم ذلك، سجل بنيعقوب أن الركود في قطاع العقار يبقى “نسبيا في طنجة”، مبرزا أن المدينة تستفيد من جاذبيتها ونموها الاقتصادي والصناعي الذي يستقطب آلاف العمال الذين هم في حاجة إلى السكن، فضلا عن إغراء الكثير من المغاربة لاقتناء شقق لقضاء العطل أو الاستقرار في المدينة لجماليتها.
كما أشار المنعش العقاري ذاته إلى أن الغلاء مرتبط أيضا بتصميم التهيئة المحدود وقلة المناطق المفتوحة في وجه البناء في طنجة، لافتا إلى أن الترقب يسود بخصوص إخراج مخطط التصميم الخاص بـ”منطقة كبيرة في مقاطعة بني مكادة، تمثل حوالي 400 هكتار، من شأنها أن تعزز وترفع من حجم العرض”، معتبرا أن هذه المساحات ستنعكس على الأسعار التي قد تعرف “نوعا من التصحيح”، وفق تعبيره.
رشيد العميري، عامل بإحدى الشركات في المدينة الصناعية بامتياز، يتقاضى راتبا يبلغ حوالي 6000 درهم، أكد في حديث مع جريدة هسبريس الإلكترونية أن شراء السكن “أمر مستحيل” بالنسبة إليه.
وقال العميري، وهو متزوج وأب لطفل: “أكتري شقة صغيرة بـ2000 درهم، وما تبقى من الأجر بالكاد يغطي مصاريف الأكل واللباس بسبب الغلاء الكبير الذي يحرق الجيوب”.
وأضاف الشاب الذي يبدو في السنوات الأخيرة من عقده الثالث: “لم أعد أستطيع ادخار أي مبلغ في السنوات الأخيرة، وبالتالي أصبحت لا أفكر في اقتناء السكن، خصوصا مع الغلاء الكبير الذي تعرفه السوق”.
وزاد موضحا: “لا أعلم كيف يمكن للمرء بمستواي أن يشتري شقة في هذه المدينة الغريبة؟”، معتبرا أن المنعشين العقاريين “لا يبالون بأحد. همهم الوحيد هو الربح ولا يراعون ظروف المجتمع ولا قدرته الشرائية المتراجعة”.
وأفادت مصادر خاصة بأن العزوف عن شراء الشقق بشكل خاص يرتبط أساسا بالأسعار الغالية ونسبة “النْوَار” التي يفرضها المقاولون والمنعشون العقاريون، والتي تضاهي في بعض الأحيان قيمة الشقة الإجمالية.
وسجلت المصادر ذاتها، التي لم ترغب في ذكر اسمها، أن هذا يختلف حسب المناطق ونوعية أصحاب الأوراش والمشاريع العقارية المذكورة؛ إذ إن الأرقام تضاهي “الخيال” وسط المدينة، وتبلغ في أدنى المستويات مليوني درهم.
