المشاري: خيارات إسكانية متنوعة تُلبّي احتياجات كل الأسر

دشّنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية الأسبوع الإسكاني الخليجي الثالث، تحت شعار «تطوير عقاري لإسكان مستدام»، الذي تستمر فعالياته حتى يوم الخميس المقبل، في فندق «غراند حياة».

وقال وزير الدولة لشؤون البلدية وزير الدولة لشؤون الإسكان عبداللطيف المشاري، إن «هذا الأسبوع يتميز بمشاركة نخبة من المختصين من الكويت والجهات المعنية بشؤون الإسكان من دول مجلس التعاون الخليجي»، مشيراً إلى أن «هذا الحدث يشكل منصة مثالية لتبادل الخبرات والرؤى حول أفضل الممارسات والسياسات التي تعزز من تنمية الإسكان المستدام في منطقتنا، بتطبيق التطوير العقاري الذي أصبح ضرورة حتمية، تفرضها علينا التغيرات البيئية والاقتصادية السريعة».

وأضاف المشاري، في كلمة له أثناء الافتتاح، «إننا إذ ندشن معكم هذا الحدث، نتطلع أن نجني من خلال جلساته النقاشية مجموعة من التوصيات التي يمكن الاستفادة منها لتطوير منظومة الرعاية السكنية في دول مجلس التعاون، ونقل الخبرات التي تحقق الفائدة لشعوبنا».

ولفت إلى أنه «نستبشر خيراً بسواعد أبنائنا المشاركين في مسابقة الهاكاثون الإسكاني الخليجي الثاني، والتي لن تكون مجرد فرصة للتنافس، بل منصة للتعاون والإبداع ومشاركة الأفكار المبتكرة، كما أننا نؤمن بأن طلابنا الأعزاء من دول الخليج، يمتلكون القدرة على المساهمة في تغيير مجتمعاتهم نحو الأفضل، فهم مستقبل بلدانهم وأملها المشرق».

خيارات

وبعد حفل الافتتاح، عقدت الحلقة النقاشية الأولى، بعنوان «تطلعات التطوير العقاري في دولة الكويت» وتحدث فيها المشاري، ومحمد الشايع رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة محمد حمود الشايع، ونائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لشركة عقارات الكويت طلال البحر، وأدار الجلسة رئيس اتحاد العقاريين إبراهيم العوضي.

وأكد الوزير المشاري أن هناك تحديات كبيرة في ملف الرعاية السكنية، مشيراً إلى أن «أكثر من 100 ألف أسرة على قوائم الانتظار للحصول على سكن، وأن هناك حلولاً تطرح للمشكلة الإسكانية، منها أن نؤمن بالتنوع، بحيث ما تحتاجه إحدى الأسر لا تحتاجه أخرى، وأول شيء يجب أن ندرك أن الاحتياجات مختلفة».

وأشار إلى أنه «يجب أن تكون الوحدات السكنية ملائمة للمواطن، وتعطي القطاع الخاص أريحية للبيع في هذه المشاريع. ويجب توفير خيارات متنوعة للمواطن».

وأكد أن «البداية تكون في المطور العقاري، ويجب أن يكون السوق العقاري مفتوحاً لمن يريد أن يشتري أرضاً أو غيرها، فضلاً عن إنشاء مناخ مخصص لها»، لافتاً إلى «ضرورة تدشين منظومة تدير الأراضي والعقارات في الدولة، مثل دائرة العقارات في قطر»، مبيناً أن القوانين القادمة منظمة للمناخ العقاري في الدولة، ومن بينها قانون التمويل العقاري.

مشاريع ضخمة

من جانبه، قال محمد الشايع رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة محمد حمود الشايع، «نتمنى طرح الأراضي للمطورين ليعملوا عليها مشاريع ضخمة»، مشيراً إلى أن القطاع الخاص شجاع وجريء، وأن استقطاب الشباب في القطاع الخاص في العقار شيء ممتاز، ولكن المشكلة في الكويت القوانين ليست جاذبة للاستثمار، لأن مدة العقد قليلة 25 سنة، بينما في أميركا أقل مدة للعقد 50 سنة».

ودعا الشايع الدولة إلى أن «تريح المساحة في القوانين، مع العلم أنني لست خائفاً من الحروب والمشاكل في الدول المجاورة لنا، لأن السكن مطلوب وبأي حال من الأحوال». وتابع «يجب أن تكون المناطق واسعة للمطور العقاري، والدولة عليها أن تراقب».

وقال إن «المدينة الإسكانية النموذجية يجب أن تراعي احتياجات المواطن»، موضحاً أنه «يجب أن تكون مكونات المشروع متكاملة بالخدمات الصحية والتعليمية وغيرها، ويتم الابداع فيها، حتى يضمن المواطن أن هناك تطوراً للقيمة في المستقبل».

وأضاف الشايع: «لدينا ميزة إن لدينا مواقع تطل على البحر ذات منظر جميل، فلماذا لا نوفر أراضي على البحر في المنطقة الشمالية، ويكون هناك بناء عمودي، ومساحة الشقة تتراوح بين 600 إلى 1000 متر مربع؟ حتى يكون لها إطلالة جميلة على البحر». وأشار إلى ضرورة أن تكون هناك بنى تحتية جيدة حتى لا يكون هناك ازدحام.

أراض غالية

بدوره، ذكر نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لشركة عقارات الكويت طلال البحر أن «القطاع الخاص قادر(…) ونحن عملنا 25 ألف وحدة في الخارج، وفي الكويت ليس لدينا أي مشكلة، مع العلم أن الطلب سيصل إلى 300 ألف وحدة في المستقبل».

وأشار البحر إلى أن «أراضينا غالية، والحكومة إذا ترغب في طرح أراض، فكم مواطن من 300 ألف يستطيع الشراء؟! نبيع أراضي، والمطور يأخذ أرضي كبيرة ويقوم بتنفيذ مشروع وفق منظومة وخطة متكاملة». وبين أن «المستثمر الأجنبي يرغب في الحصول على فائدة من وراء عملية المطور العقاري، وهناك أمور ضرورية للاستثمار، فهناك دول كثيرة تريد الاستثمار، لأن القطاع الخاص يستطيع أن ينجز اذا كانت الحكومة متعاونة».

وأضاف: «لابد أن يكون هناك قاعدة بيانات لتسليم المشاريع لدى الحكومة، ويكون هناك عدة خيارات للاستثمار».

وذكر البحر «يجب على المستثمر عمل دراسة للمشروع، وشيء طبيعي أن يكون في الأمر مخاطرة وخاصة في القطاع الخاص، ولكن لابد أن تكون هناك مساحات متنوعة للوحدات السكنية. وعندما تعطيني أرضاً وتحمل القطاع الخاص كل شيء، وفي المقابل يتأخر إيصال التيار الكهربائي، فإن هذا الأمر يسبب خسائر للمستثمر».

وأكد البحر أن «الحكومة ترغب بسماع الحلول، ويجب أن يكون العقار أو المنتج الإسكاني في متناول المواطن، حيث إن القطاع الخاص يستطيع توفير طلب المواطنين».

موازنة بين «المطور» و«أرض وقرض»

قال الوزير المشاري «لدينا 3 مشاريع تقدر بـ170 ألف وحدة سكنية، مقابل 3 مدن سكنية (الصابرية، ونواف الأحمد، والخيران)، ونعمل على الموازنة ما بين منظومتي المطور العقاري و(أرض وقرض) وسنتابع على ذلك، حيث وقعنا أول 3 فرص للمطور العقاري وستطرح هذه الفرص نهاية العام الجاري».

الأسعار… مدروسة

أكد المشاري أن «المطور العقاري سيكون لمستحقي الرعاية السكنية فقط، وسيكون هناك تحديد لأسعار الفلل بمختلف أحجامها وفقاً للتمويل العقاري للتأكد من أن الأمور مستدامة للمواطن، والأسعار لن نفرضها على القطاع الخاص ولكن ستكون وفقاً لدراسة.. ومدة الاستثمار للمشاريع نتطلع إلى أن تصل إلى 30 سنة فما فوق».

وقال «يجب أن يكون هناك تنوع بحيث يكون للمواطن خيارات، وهنا يكون عندي سهولة في التنفيذ ونحن هنا نوزع المشاريع بين شركات متعددة».

تعديلات القانون لتناسب الشركات

ذكر المشاري أن أول 3 مشاريع تم تفعيلها في المطور العقاري، موضحاً أن «تعديلات القانون 118 لسنة 2023، هي تعديل على الجحم للمشروع وشكل الشركات، حيث تحرص على أن تكون المشاريع التي تحتاج لشركات مساهمة يتم على إثرها إنشاء الشركات، وفي حال وجود شركة صغيرة يمكنها تفعيل شركة بذات حجم المشروع وهذه أبرز تعديلات القانون».

وتابع «نحن لم نعمل في غرف مغلقة بل هو عمل مشترك حيث سيدشن أول مشاريع المطور العقاري آخر العام».

«تاون هاوس»… لغير القادر

ذكر محمد الشايع أن «الأشخاص غير القادرين على شراء أرض، فإننا نستطيع أن نوفر لهم (تاون هاوس)، ولله الحمد كل شيء متوفر في الكويت، علماً بأن السكن استثمار أساسي في أي اقتصاد في العالم».

وقال «نخشى من تغير القوانين، لأننا نعمل على دراسة على هذا الواقع، وفجأة يتغير القانون، فهي مخاطرة، ونسعى للاتفاق على ألّا يتغير القانون».

استغلال البر

دعا الشايع إلى «استغلال البر، فهذه الأماكن الواسعة من الممكن أن تطرح للقطاع الخاص. لكن المعضلة تكمن في ارتفاع أسعار الأراضي على عكس دول الخليج، ولاسيما أن البيوت في دول الخليج تمثل 10 في المئة من قيمة الأرض في الكويت، لذلك المطلوب توفير الأرض».