– تقليص متوقع للأعداد للحفاظ على الجمعيات الأساسية وإلغاء الفروع المنبثقة عنها
– التنظيم يستهدف ضمان الشفافية والنزاهة ورفع كفاءة العمل الخيري والإنساني الكويتي
أكد مصدر حكومي لـ«الراي» أن الجهات المعنية تواصل استكمال الإجراءات الهادفة إلى تنظيم العمل الخيري، من خلال معالجة بعض الأخطاء الموجودة، ووضع أُطر تنظيمية وقانونية تضمن الشفافية والنزاهة وتزيد كفاءة العمل الخيري والإنساني الكويتي.
وشدّد المصدر على أن الإجراءات الأخيرة التي تم اتخاذها مثل وقف استقبال التبرعات وغيرها، هي إجراءات تنظيمية موقتة، مؤكداً أن العمل الخيري الكويتي ممتد وعائد، ولكن مع ضوابط تنقيه من أي شوائب أو شكوك أو تشكيك خارجي أو داخلي.
وأشار إلى أن من ضمن المقترحات، حصر التبرعات عن طريق منصة مركزية واحدة، بحيث لا يمكن التبرع إلا عن طريقها، وتكون كفيلة بإثبات سلامة كل التحويلات المالية، سواء ما يتم تلقيه من متبرعين أو يتم تحويله إلى مستحقين، وفق أعلى المعايير والشفافية المالية محلياً ودولياً، ويحصن سمعة الكويت.
وكشف المصدر عن تقليص متوقع لأعداد الجمعيات والمبرات الخيرية بما يساعدها على ضبط أعمالها ويبعدها عن أي عوار أو ملاحظات، مبيناً أن القاعدة ستكون الحفاظ على الجمعيات الأساسية وإلغاء الفروع المنبثقة عنها.
