غزة: فشل الآلية الإسرائيلية الأمريكية لتوزيع المساعدات وهروب عناصر المؤسسة الأمريكية (فيديوهات)

أفادت مصادر محلية، مساء اليوم  بفشل الآلية الإسرائيلية الأمريكية لتوزيع المساعدات باليوم الأول، وهروب عناصر المؤسسة الأمريكية تزامناً مع عمليات إطلاق نار من قوات الاحتلال على المكان.  

وأظهرت مشاهد متداولة اقتحام عشرات الآلاف من الغزيين لمراكز توزيع المساعدات.  

وذكرت قناة كان العبرية أن  المسلحون التابعون للشركة الأمريكية فقدوا السيطرة على مركز توزيع المساعدات، ويطلقون النار داخل الموقع.

وأشارت إلى أن الأمر قد ينتهي بشكل سيئ ومأساوي، خصوصا بالنظر إلى أن المشروع بدأ قبل ساعات فقط.

فيما نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مصدر أمني، قوله أن “عناصر شركة الحماية الأميركية أطلقوا النار في الهواء لتفريق غزيين في مراكز توزيع المساعدات في رفح.

وادعى المصدر الأمني أن الشركة الأميركية تمكّنت من السيطرة مجددًا على الموقع.

في المقابل أكدت القناة 13 العبرية ، أن قوة من الجيش تعمل على إجلاء الموظفين الأمريكيين من مركز التوزيع بعد اقتحامه من قبل آلاف الغزيين.

كما نقلت قناة كان العبرية عن تقارير تفيد بأن معدات تابعة للشركة الأميركية في مركز توزيع المساعدات تم الاستيلاء عليها من قبل الغزيين.

وأفادت صحيفة يديعوت أحرنوت العبرية بأن المسلحون التابعون للشركة الأمريكية فروا من المكان بعد الازدحام الشديد.

ونقلت الصحيفة عن مصدر في غزة قوله بأنه تم تدمير موقع توزيع المساعدات في رفح واقتلاع السياج من مكانه.

وتعليقا على ما جرى اليوم، ذكرت مؤسسة صندوق غزة الإنسانية، أنه ” تم اليوم توزيع 8 آلاف طرد غذائي بغزة وسيتم استئناف العمل مجددًا غدًا بشكل اعتيادي بعد الأحداث التي جرت اليوم 

وقالت المؤسسة:  “موظفونا انسحبوا من المكان ضمن تدريب مسبقًا وفق البروتوكول المحدد لمنع وقوع إصابات وتم إعادة السيطرة على المكان.

فيما ذكرت صحيفة يسرائيل هيوم العبرية، أنه تم استدعاء قوة من الجيش الإسرائيلي لإجلاء موظفي الشركة الأمريكية في رفح

وأشارت إلى أن قوة من الجيش نجحت في إخلاء جزء من المجمع ولا تزال هناك فتحة في السياج يتدفق منها السكان.

ونقلت الصحيفة عن مصادر قولها : “من غير المعروف ما إذا كان سيتم استئناف توزيع المساعدات في غزة اليوم

وأصدر المكتب الإعلامي الحكومي في غزة بيانا صحفيا، أكد فيه أن الاحتلال “الإسرائيلي” يفشل فشلاً ذريعاً في مشروع توزيع المساعدات بمناطق “العزل العنصرية” وسط انهيار المسار الإنساني وتصاعد جريمة التجويع.

وأكد المكتب أنّ مشروع الاحتلال “الإسرائيلي” لتوزيع المساعدات في ما يُسمّى “المناطق العازلة” قد فشل فشلاً ذريعاً وفقاً للتقارير الميدانية ووفقاً لما أعلن عنه الإعلام العبري كذلك، بعدما اندفع آلاف الجائعين، الذين حاصرهم الاحتلال وقَطَع عنهم الغذاء والدواء منذ حوالي 90 يوماً، نحو تلك المناطق في مشهد مأساوي ومؤلم، انتهى باقتحام مراكز التوزيع والاستيلاء على الطعام تحت وطأة الجوع القاتل، وتدخل قوات الاحتلال بإطلاق النار وإصابة عدد من المواطنين، ما يعكس بوضوح الانهيار الكامل للمسار الإنساني الذي تزعمه سلطات الاحتلال.

وأضاف: “إنّ ما حدث اليوم هو دليل قاطع على فشل الاحتلال في إدارة الوضع الإنساني الذي خلقه عمداً، من خلال سياسة التجويع والحصار والقصف، وهو ما يُشكّل استمراراً لجريمة إبادة جماعية مكتملة الأركان بموجب القانون الدولي، لا سيّما المادة الثانية من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948.

وتابع : “كما أنّ إقامة “غيتوهات عازلة” لتوزيع مساعدات محدودة وسط خطر الموت والرصاص والجوع، لا تعكس نية حقيقية للمعالجة، بل تُجسّد هندسة سياسية ممنهجة لإدامة التجويع وتفكيك المجتمع الفلسطيني، وفرض مسارات إنسانية مُسيّسة تخدم مشروع الاحتلال الأمني والعسكري.

وأردف: “وبناءً على هذا الفشل المدوي، نؤكد ما يلي:

أولاً: نحمل الاحتلال “الإسرائيلي” كامل المسؤولية القانونية والإنسانية عن حالة الانهيار الغذائي في غزة، ونُدين استخدامه المساعدات كسلاح حرب وأداة للابتزاز السياسي، وإصراره على منع دخول الإغاثة عبر المعابر الرسمية والمنظمات الأممية والدولية.

ثانياً: نطالب الأمم المتحدة ومجلس الأمن بالتحرك الفوري والفعّال لإيقاف الجريمة، وفتح المعابر بشكل عاجل ودون قيود، وتمكين المنظمات الإنسانية من أداء مهامها، بعيداً عن تدخل الاحتلال وأجنداته.

ثالثاً: نطالب بإيفاد لجان تحقيق دولية مستقلة لتوثيق جريمة التجويع، وتقديم قادة الاحتلال إلى المحاكمة على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.

رابعاً: نناشد الدول العربية والإسلامية والدول الحرّة في العالم للتدخل الفوري، وتفعيل مسارات إنسانية مستقلة وآمنة، تكسر الحصار، وتمنع الاحتلال من مواصلة استخدام الغذاء كسلاح قذر في حرب الإبادة.

خامساً: نرفض رفضاً قاطعاً أي مشروع يعتمد “مناطق عازلة” أو “ممرات إنسانية” تحت إشراف الاحتلال “الإسرائيلي” الذي هو نفسه يجوّع المواطنين ويقتلهم ويبيدهم، ونعتبرها نسخة حديثة من الغيتوهات العنصرية التي تعمّق العزل والإبادة بدلاً من إنقاذ الضحايا.

وبين المكتب أن ما يجري في غزة جريمة كبرى أمام مرأى العالم، والسكوت عنها هو تواطؤ مفضوح. وسنواصل دق ناقوس الخطر باسم شعبنا الفلسطيني العظيم، ونُحمّل الاحتلال، والدول الداعمة له، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا، المسؤولية الكاملة عن استمرار المجاعة والمذبحة الجماعية بحق المدنيين في قطاع غزة.

  وأعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، بدء تشغيل مركزين لتوزيع المساعدات في منطقة تل السلطان ومحور “موراغ” في منطقة رفح جنوبي قطاع غزة، وذلك ضمن “الافتتاح التدريجي” لأربعة مراكز أُنشئت خلال الأسابيع الماضية.  

يأتي ذلك في إطار ما يعرف بـ”الآلية الأميركية الإسرائيلية” الجديدة لتوزيع المساعدات، والتي تشرف عليها شركات ومؤسسات أميركية خاصة مرتبطة بإسرائيل، في عملة “إغاثة” تخضع بالكامل لسيطرة سلطات الاحتلال الإسرائيلية.

وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان، إن العملية تمت “بناءً على توجيهات المستوى السياسي بالتنسيق الوطيد مع الولايات المتحدة الأميركية”، وأضاف أنه “تم خلال الأسابيع الأخيرة إنجاز إنشاء مجمعات التوزيع الأربعة التي يتم تفعيلها من قبل منظمات الإغاثة الدولية بحماية شركة التأمين الأميركية المدنية في قطاع غزة”، وفق تعبيره.

وأشار إلى أن “مجمعي توزيع في منطقة تل السلطان ومحور موراغ برفح” شرعا بالعمل اليوم لتوزيع “طرود المواد الغذائية لآلاف العائلات في القطاع”، مضيفًا أن الجيش الإسرائيلي “سيواصل إتاحة الاستجابة الإنسانية لأهالي قطاع غزة مع بذل قصارى الجهود لضمان عدم وقوع المساعدات الإنسانية في أيدي حركة حماس”.

من جهته، قال مسؤول إسرائيلي في إحاطة صحافية لوسائل الإعلام الإسرائيلية، إن “افتتاح مراكز توزيع المساعدات الإنسانية يشكل بداية نهاية حكم حماس”، مضيفًا أن ذلك يجري “بالتزامن مع الحسم العسكري لقدرات الحركة، عبر القتال المكثف والواسع، الذي يشمل الاحتلال وتطهير المناطق والتمركز فيها”.

وادعى المصدر أنه “رغم محاولات حماس منع السكان من الوصول إلى مراكز التوزيع، إلا أنها تفشل”، مشددا على أنه “كلما واصلت حماس منع الناس من الوصول، ستواجه مقاومة جماهيرية متزايدة”، الأمر الذي يعول عليه الجانب الإسرائيلي لتنفيذ مخططاته في قطاع غزة.

وفي المقابل، جدّدت الأمم المتحدة انتقاداتها للمخطط، وقال المتحدث باسم مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، ينس لايركه، اليوم الثلاثاء، في مؤتمر صحافي من جنيف، إن عمل مؤسسة “إغاثة غزة” المدعومة من الولايات المتحدة “ليس إلا تشتيتًا للانتباه عما هو مطلوب بالفعل”، مشددًا على أن المطلوب هو “فتح جميع المعابر إلى غزة، والمزيد من الموافقات الإسرائيلية على إدخال الإمدادات الطارئة”.

وأوضح لايركه أن الأمم المتحدة “لا تشارك في هذا النهج للأسباب التي سبق توضيحها”، مشيرًا إلى أن ما يُسمح بدخوله “لا يلبّي الاحتياجات الفعلية”، كما دعا إلى “إنهاء القيود الإسرائيلية المفروضة على نوعية المساعدات”، في وقت تواصل فيه إسرائيل الإشراف الكامل على فحص الشحنات، وترفض إدخال مواد تدّعي أن حماس قد تستخدمها لأغراض عسكرية.

وكانت مؤسسة “إغاثة غزة” (GHF) المدعومة من الولايات المتحدة والتي كشفت تحقيقات صحافية عن ارتباطها بإسرائيل، قد أعلنت، مساء أمس الإثنين، أنها بدأت توزيع المساعدات الغذائية داخل غزة، بعد يوم واحد من استقالة مديرها التنفيذي، جاك وود، الذي قال في بيان رسمي إن “المنظمة لم تستطع الالتزام بالمبادئ الإنسانية المتمثلة في الإنسانية، والحياد، والنزاهة، والاستقلالية”.

وأعلنت المؤسسة تعيين جون أكري مديرًا مؤقتًا، ووصفت خبراته بأنها تمتد لأكثر من عقدين في ميادين العمل الإنساني والتنسيق المدني العسكري. وقالت المؤسسة في بيانها إنها سلّمت “شاحنات محملة بالطعام إلى مواقع التوزيع المحددة”، مضيفة أنها “ستُسلم المزيد من الشاحنات المحملة بالمساعدات غدًا (الثلاثاء)، مع تزايد تدفق المساعدات يوميًا”.

وفي تصريحات سابقة، وصفت الأمم المتحدة خطط توزيع المساعدات التي طرحتها المؤسسة بأنها “غير كافية للوصول إلى أكثر من مليوني شخص في غزة”. ونقل التقرير أن العملية تعتمد على أربعة مراكز توزيع رئيسية في جنوب القطاع، حيث سيتم فحص العائلات للتأكد من عدم وجود صلة لها بمقاتلي حركة حماس، وربما باستخدام تقنية التعرف على الوجه.

ووفقا للتقارير الإسرائيلية، فإن المراكز الأربعة التي أقامها الاحتلال ستقدم المساعدات لما مجموعه 1.2 مليون شخص في قطاع غزة بكميات محدودة للغاية، ما يعني أن نصف سكان القطاع سيظلون دون أي مساعدات.

هذا، وتواجه الخطة الإسرائيلية الأميركية الجديدة انتقادات حادة من منظمات الإغاثة الدولية، التي تقول إنها “تقوّض مبدأ الإشراف المحايد على المساعدات”، وتأتي في ظل حصار خانق على القطاع دام 11 أسبوعًا (من مطلع آذار/ مارس الماضي)، وخطر مجاعة يهدد أكثر من مليوني فلسطيني، بحسب تحذيرات أممية.

وكانت إسرائيل قد سمحت مؤخرًا بدخول كمية محدودة من المساعدات، بعد ضغط دولي متصاعد، تخلله تحذير من مراقبين عالميين من “وصول غزة إلى أسوأ أزمة جوع في العالم”، فيما تستخدمت الخطة الجديدة كأداة عسكرية وسياسية، وفقًا لمواقف رسمية وشهادات ميدانية فلسطينية ودولية.