توقع تاجرا حبوب، تراجع واردت مصر من القمح خلال العام الحالي، بنسبة 20% مقارنة بالعام الماضي، وذلك بعد القيود التى فرضتها الحكومة علي تصدير الدقيق، بعدما تسبب ارتفاع صادراته في زيادة واردات القمح.
وأصدرت الحكومة نهاية يونيو الماضي، القرار الوزاري رقم 273 الخاص بإضافة عدد من السلع إلى قائمة المنتجات التى يشترط عند تصديرها إيداع كامل حصيلتها الدولارة في خزينة الدولة، وتصدرت قائمة تلك السلع الدقيق، وذلك بعد أن توسعت الشركات في تصديره خلال السنتين الماضيتين، للاستفادة من جلب سيولة دولارية.
وسيساهم الحد من تصدير الدقيق بكميات كبيرة في توجيه جزء أكبر منه لتأمين احتياجات السوق المحلية بدلاً من بيعه للخارج، وبالتالي تقليل فاتورة استيراد القمح.
وتراجعت بالفعل واردات القمح خلال أول 4 أشهر بنسبة 35%، لتصل إلى 3.4 مليون طن أول 4 شهور في 2025، مقابل 4.6 مليون طن نفس الفترة العام الماضي.
قال هشام سليمان مدير شركة ميدترنين ستار لاستيراد وتجارة الحبوب، إنه من غير المعقول أن تسمح الحكومة بتصدير الدقيق في الوقت التى تعد فيه أكبر مستورد للقمح حول العالم.
وبلغ إجمالي حجم وارادت مصر العام الماضي من القمح مستويات قياسية وصلت إلى 14 مليون طن في 2024.
وارتفعت كميات توريد القمح المحلى منذ بدء موسم التوريد في 15 أبريل الماضي وحتى الآن، بنسبة 16% بعدما قفز إلى 3.918 مليون طن العام الجاري، مقابل 3.385 مليون طن نفس الفترة من العام الماضي، بحسب وثيقة حكومية حصلت «الشروق» على نسخة منها.
وتابع سليمان، «يعتقد البعض أن تصدير الدقيق كان يمنحنا ميزة لتحقيق عوائد دولارية، لكنه كان يضغط علي فاتورة وارداتنا من القمح، حيث كانت توجه العوائد التى نحققها لسداد فاتورة استيراد القمح».
وأشار إلى أن القرار لم يحظر تصدير الدقيق إلا أنه فرض عليه قيودا كبيرة أقرب للحظر، فلا يوجد مستورد قادر على سداد ثمن الشحنة كاملة قبل تصديرها.
وتوقع سليمان أن يساهم القرار في خفض واردات مصر من القمح بنحو 2 مليون طن هذا العام، وهي نفس الكميات التى كان يتم تصديرها من الدقيق.
وارتفعت قيمة صادرات مصر من الدقيق القمح بنسبة 15% خلال 2024، لتسجل 450 مليون دولار، مقابل 392 مليون دولار خلال 2023، كما زادت الكميات المصدرة 69.3% لتسجل 1.129 مليون طن، مقابل 667 ألف طن خلال 2023، وكانت السودان في صدارة الدول المستقبلة لواردت الدقيق المصري، وفقا لبيانات سابقة من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
من جانبه، توقع هشام أبو الذهب، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، تراجع واردات مصر من القمح بنسبة تصل إلى 20% بعد فرض قيود علي تصدير الدقيق.
وأضاف أن توافر الدولار بالبنوك وزيادة الحصيلة الدولارية، شجع الحكومة على فرض قيود على تصدير الدقيق، مشيرا إلى أن سماحها بتصديره السنين الماضية كان بهدف جلب العملة الصعبة ولكن لم تعد في حاجة لهذا الأمر مع توافر الدولار بالبنوك.
قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :
وزير التموين يؤكد أن احتياطي القمح في مصر يكفي 4.5 شهر والسكر أكثر من عام
أولى شحنات صفقة شراء 430 ألف طن من القمح الروسي تبحر إلى مصر
