مقررة أممية: الاحتلال مسؤول عن إحدى أكثر عمليات الإبادة وحشية في التاريخ

فلسطين المحتلة شبكة قُدس: أكدت المقررة الأممية لحقوق الإنسان في فلسطين المحتلة، فرانشيسكا البانيز، أن الاحتلال الإسرائيلي مسؤول عن واحدة من أكثر عمليات الإبادة وحشية في التاريخ الحديث.

وأضافت البانيز في كلمة لها أمام مجلس حقوق الإنسان عن الوضع في غزة، إن الوضع في قطاع غزة تجاوز حد الكارثة.

وأكدت في إحاطتها أنّ “إسرائيل” مسؤولة عن أبشع جرائم الإبادة الجماعية، وأنّ مؤسسة غزة الإنسانية مصيدة للموت تستهدف قتل وتهجير السكان.

وطالبت الأمم المتحدة بفرض حظر كامل على تصدير الأسلحة للاحتلال الإسرائيلي، وتعليق الاتفاقيات التجارية والعلاقات الاستثمارية مع “إسرائيل”.

من جهتها قالت منظمة العفو الدولية إن إسرائيل تستخدم تجويع المدنيين سلاح حرب ضد الفلسطينيين في قطاع غزة. ودعت الدول إلى الضغط لرفع الحصار ووقف الإبادة الجماعية فورا.

وشددت المنظمة على ضرورة وقف الدعم العسكري لإسرائيل وفرض عقوبات على مسؤوليها والتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية.

وسبق أن اتهمت ألبانيز،  أكثر من 60 شركة دولية بدعم حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة، من خلال تزويد جيش الاحتلال بالأسلحة والمعدات، أو عبر تسهيل أدوات المراقبة والرقابة التي تُستخدم في عدوانه المتواصل على غزة والمستوطنات في الضفة الغربية.

ووصفت ألبانيز الحرب الإسرائيلية بأنها “حملة إبادة جماعية”، مؤكدة أن “الربح” هو المحرّك الرئيسي لاستمرارها، إذ أن الشركات المتورطة تجني مكاسب مالية مباشرة من العدوان.

وأوردت قائمة تشمل شركات كبرى في قطاعي السلاح والتكنولوجيا مثل “لوكهيد مارتن”، “ليوناردو”، “كاتربيلر”، “إتش دي هيونداي”، إضافة إلى شركات التكنولوجيا العملاقة “غوغل”، “أمازون”، و”مايكروسوفت”.

وأكد التقرير الذي قدمته، أن هذه الشركات مرتبطة ماليًا بمنظومة الفصل العنصري والعسكرة الإسرائيلية، مشيرة إلى أن المعلومات الواردة استندت إلى أكثر من 200 بلاغ قدمتها دول ومدافعون عن حقوق الإنسان وأكاديميون، فضلاً عن شركات نفسها.

ودعت ألبانيز إلى وقف التعامل مع الاحتلال، وطالبت بمساءلة الرؤساء التنفيذيين لهذه الشركات أمام العدالة الدولية بتهم خرق القانون الدولي الإنساني، مشددة على أن استمرار العدوان الدموي يعود إلى كونه مربحًا لشبكة واسعة من المصالح التجارية.

ورفضت كل من دولة الاحتلال والولايات المتحدة محتوى التقرير، واعتبرتاه “تشويهاً للحقائق” و”تجاوزًا لاختصاص المقررة”. وطالبت بعثة الاحتلال في جنيف بعدم الأخذ بتوصيات التقرير، فيما دعت البعثة الأميركية لدى الأمم المتحدة الأمين العام لإدانته والمطالبة بإقالة ألبانيز.