أمريكا تفرض عقوبات على المقررة الأممية فرانشيسكا ألبانيز لمطالبتها بملاحقة مجرمي الإبادة

واشنطن قدس الإخبارية: أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم الأربعاء، فرض عقوبات على فرانشيسكا ألبانيز، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، متهمًا إياها بشن “محاولة مخزية” لدفع المحكمة الجنائية الدولية لاتخاذ إجراءات ضد مسؤولين وشركات أمريكية و”إسرائيلية”.

وفي تصريح نشره على منصة “إكس”، قال روبيو إن تحركات ألبانيز تمثل “حربًا سياسية واقتصادية ضد الولايات المتحدة والاحتلال”، مشددًا على أن واشنطن “لن تسمح باستمرار هذه الحملة”، ومؤكدًا التزام بلاده بـ”الدفاع عن شركائها وحقهم في الدفاع عن النفس”، وفق تعبيره.

وأضاف أن الولايات المتحدة ستواصل اتخاذ الإجراءات التي تراها مناسبة لحماية “سيادتها وسيادة حلفائها” في وجه ما وصفها بـ”الحرب القانونية”.

وجاءت العقوبات بعد ساعات، من انتقاد مقررة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فرانشيسكا ألبانيز، ثلاث دول أوروبية لتوفيرها “مجالا جويا آمنا” لرئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة، مطالبة هذه الدول بتقديم توضيحات رسمية.

جاء ذلك في تعليق لها على منصة “إكس” اليوم الأربعاء، حيث أشارت إلى أن فرنسا واليونان وإيطاليا، وهي دول أطراف في نظام روما الأساسي المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية، وفّرت ممرا جويا آمنا لنتنياهو أثناء توجهه إلى الولايات المتحدة، حيث من المقرر أن يستمر في زيارته حتى يوم الخميس.

وقالت ألبانيز: “يجب على حكومات إيطاليا وفرنسا واليونان توضيح سبب توفيرها المجال الجوي والممر الآمن لبنيامين نتنياهو، المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية، والتي يتعيّن عليها اعتقاله بموجب التزاماتها في إطار نظام روما الأساسي”.

وأضافت أن مواطني هذه الدول “يستحقون معرفة أن كل إجراء سياسي ينتهك النظام القانوني الدولي، يُضعفهم ويضعفنا جميعا ويعرضنا وإياهم للخطر

وقبل يومين، نشرت ألبانيز تقريرًا اتهمت فيه أكثر من 60 شركة عالمية، بينها شركات أسلحة وتكنولوجيا أمريكية كبرى، بدعم حملة الإبادة الجماعية في غزة والمستوطنات في الضفة الغربية. واعتبرت في تقريرها أن “الربح” هو المحرك الأساسي لاستمرار هذه الحرب، ووصفتها بـ”حملة إبادة جماعية”.

وذكرت ألبانيز في تقريرها أن شركات كبرى مثل “لوكهيد مارتن”، “ليوناردو”، “كاتربيلر”، “إتش دي هيونداي”، و”غوغل”، “أمازون”، و”مايكروسوفت”، متورطة بتزويد الاحتلال بالأسلحة والمعدات أو في تسهيل أدوات الرقابة والمراقبة، مما يسهم بشكل مباشر في تدمير قطاع غزة وارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت في 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2024 مذكرة اعتقال بحق نتنياهو على خلفية جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ارتكبت بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، في سياق العدوان المتواصل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ترتكب قوات الاحتلال، بدعم مباشر من الإدارة الأمريكية، إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير، وسط تجاهل للنداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية بوقف العدوان.

وقد خلّفت هذه الحرب حتى الآن أكثر من 195 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى أكثر من 10 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، في ظل مجاعة أزهقت أرواح كثيرين، بينهم عشرات الأطفال.